#السجلات التجارية
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتحذيرات من انهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط مطالبات بتدخل عاجل لإنقاذها
تواجه المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة خطراً متمثلاً في الانهيار بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب والغرامات، مما دفع أصحابها إلى المطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع.
اقتصادنمو ملحوظ بنسبة 48.3% في السجلات التجارية بمحافظة الوسطى وتص 1651 ترخيصًا صناعيًا
سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 48.3% في السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع بلوغ التراخيص الصناعية التراكمية 1651 ترخيصًا.
اقتصاددمج السجلات التجارية في عُمان: تنظيم إداري لا يكفي لعلاج التعثر الاقتصادي
يناقش المقال خطوة دمج السجلات التجارية مؤكداً أنها خطوة تنظيمية هامة لكنها لا تمثل علاجاً جذرياً للتعثر الاقتصادي الذي تواجهه الشركات.
اقتصادقراءة في تداعيات قرارات الربط الإلكتروني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان
تسلط المقالة الضوء على تأثير قرارات الربط الإلكتروني للسجلات التجارية بالرقم المدني على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين المتعثر والمتحايل لتجنب إلحاق الضرر بالأعمال الملتزمة.
اقتصادإعادة صياغة تصاريح العمل والسجلات التجارية لدعم الاقتصاد العماني وتعزيز الإنتاجية
يؤكد د. وليد المحروقي على ضرورة تحويل تصاريح العمل والسجلات التجارية في سلطنة عُمان إلى أدوات اقتصادية مرنة تدعم الإنتاجية والتنافسية، وتراعي طبيعة الأنشطة الاستثمارية المختلفة بعيداً عن القيود الإدارية الجامدة.
اقتصادتداعيات الربط الآلي للسجلات التجارية على بيئة الأعمال: قراءة نقدية
يناقش المقال تداعيات آلية الربط الآلي للسجلات التجارية والإيقاف التلقائي للمنشآت، محذراً من تأثيرها السلبي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الاستثمار.
اقتصادإشكالية ربط السجلات التجارية في عُمان: تداعيات القرار وتحديات أصحاب الأعمال
يستعرض المقال تداعيات قرار ربط السجلات التجارية في عُمان وردود فعل أصحاب الأعمال حول تعطل الشركات الملتزمة بسبب مخالفات السجلات الأخرى، داعياً إلى تعزيز الحوار الشفاف بين الحكومة والقطاع الخاص.
اقتصادتحذيرات قانونية واقتصادية من تداعيات الحظر الشامل للسجلات التجارية على بيئة الاستثمار في عمان
حذر قانونيون وأصحاب أعمال من مخاطر الحظر الشامل للسجلات التجارية في حال وجود مخالفة بأحد الأنشطة، مؤكدين ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل وحماية الاستثمارات الملتزمة.