تحذيرات من انهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط مطالبات بتدخل عاجل لإنقاذها

يشهد قطاع المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة تنذر بخطر الانهيار، وسط تزايد أعداد السجلات التجارية التي تم إلغاؤها أو تجميد نشاطها بحثاً عن حلول. وأوضح الكاتب سالم بن نجيم البادي أن أصحاب هذه المشاريع يواجهون أعباء مالية ثقيلة تتمثل في الرسوم والضرائب والغرامات المرتفعة، مثل رسوم استقدام العمالة الوافدة والتكاليف المرتبطة بنظام حماية الأجور، إلى جانب إلزاميّة توظيف مواطنين في مهن قد لا تقبلها القوى العاملة الوطنية.

كما أشارت المطالبات إلى معاناة الشركات من الإجراءات الضريبية الصارمة، والغرامات المالية الكبيرة عند التأخر في سداد الرواتب، فضلاً عن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تثير قلق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء. وتتزامن هذه الظروف مع ضعف عام في القوة الشرائية، مما دفع المتضررين إلى رفع أصواتهم مطالبين بضرورة التدخل السريع لتخفيض الرسوم، وإعادة النظر في شروط التعمين لبعض الأنشطة، وتوفير مرونة أكبر قبل فرض الغرامات حفاظاً على ما تبقى من هذه المنشآت.