إعادة صياغة تصاريح العمل والسجلات التجارية لدعم الاقتصاد العماني وتعزيز الإنتاجية

يشير د. وليد المحروقي إلى أن تصاريح العمل تعد من الأدوات الرئيسة لتنظيم سوق العمل، لكن النظرة التقليدية لها غالبًا ما تقتصر على كونها إجراءً إداريًا بحتًا. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة في سلطنة عُمان، أصبح من الضروري تحويل تصريح العمل إلى أداة اقتصادية تسهم في رفع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية المؤسسات، ودعم أهداف التنمية الوطنية.

ويرى الطرح أن منح التصاريح يجب أن يرتبط بالقدرة الإنتاجية للمؤسسة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وليس بحجم الطلب على العمالة فحسب. فالشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتستثمر في التكنولوجيا والابتكار، وتوفر فرص تشغيل وتدريب نوعية، تستحق مرونة أكبر في الحصول على التصاريح. كما أن ربط الإصدار والتجديد بمؤشرات أداء واضحة مثل نمو الإنتاجية، والإيرادات، واستثمار التدريب، ونسب التعمين، يسهم في توجيه الموارد البشرية نحو الأنشطة الأكثر كفاءة وتأثيرًا.

وتطرقت الرؤية إلى أهمية تحويل الدراسات والمؤشرات إلى قرارات وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ مع متابعة دقيقة لأثرها على أرض الواقع، لمواكبة متغيرات أسواق العمل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة. وفي السياق ذاته، يبرز النقاش حول ربط السجلات التجارية بالرقم المدني للشخص وما يترتب عليه من قيود على تعدد السجلات؛ حيث يتطلب الأمر تنظيمًا ذكيًا لا يتحول إلى قيد عام يساوي بين جميع الحالات، بل يراعي طبيعة الشركات وحجم الاستثمارات وعدد الشركاء، لتوفير بيئة تمكن المستثمر من بناء أعمال متعددة، وتوزيع المخاطر، وجذب شركاء جدد.