دمج السجلات التجارية في عُمان: تنظيم إداري لا يكفي لعلاج التعثر الاقتصادي

يطرح الكاتب زاهر ناصر حمد الكويلي رؤية تحليلية حول قرار دمج السجلات التجارية، موضحاً أنه ورغم الجهود المبذولة لتطوير البيئة التجارية وتحسين التنظيم، إلا أن هذا الإجراء التنظيمي يثير التساؤلات حول مدى أولويته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الشركات.

يشير المقال إلى أن التنظيم الإداري وتحديث الإجراءات وتحقيق الشفافية هي أهداف سامية تخدم الاقتصاد الوطني، غير أنها لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الحلول الاقتصادية الحقيقية التي تحتاج إليها الشركات المتعثرة لمواجهة تراجع النشاط وصعوبات السيولة وارتفاع التكاليف التشغيلية.

ويؤكد النص أن دمج السجلات التجارية قد يكون مفيداً من الناحية الإدارية وترتيب الأوضاع، لكنه لن يوفر السيولة، ولن يسدد الديون، ولن يزيد الطلب على المنتجات، مما يستدعي حلولاً أوسع تشمل إعادة الهيكلة، وتسهيل التمويل، ومراجعة الرسوم، والاستماع لتحديات القطاع الخاص.