تحذيرات قانونية واقتصادية من تداعيات الحظر الشامل للسجلات التجارية على بيئة الاستثمار في عمان

حذر قانونيون وأصحاب أعمال من تداعيات سياسة "العقاب الجماعي" وتأثيرها المباشر على سوق العمل، وذلك إثر قرار وزارة العمل فرض حظر شامل على السجلات التجارية في حال وجود مخالفة في أحد الأنشطة المملوكة للشخص ذاته.

وأكد الدكتور أحمد الجهوري، المحامي والمستشار القانوني، أن الأصل قانوناً هو استقلال كل شركة بذمتها وشخصيتها الاعتبارية، مشيراً إلى أن امتداد العقوبة الإدارية إلى السجلات الملتزمة يثير تساؤلات حول حدود المسؤولية وآليات التظلم المتاحة أمام محكمة القضاء الإداري.

من جانبه، أوضح الدكتور حيدر اللواتي، الكاتب في الشؤون الاقتصادية، ضرورة تحقيق التوازن بين إنفاذ قانون العمل وحماية جاذبية البيئة الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وفي ذات السياق، أشار المهندس سيف السعيدي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البريمي، إلى أن حظر جميع السجلات قد يحول المخالفة المحدودة إلى أثر اقتصادي أوسع يؤثر على التدفقات النقدية والالتزامات التشغيلية.

بدوره، أكد أحمد الشيدي، رجل أعمال، أن العقوبة يجب أن ترتبط بالنشاط المخالف ولا تمتد إلى بقية الأنشطة الملتزمة، مشدداً على أهمية إيجاد آلية سريعة وفعالة للاعتراض والتظلم لضمان استقرار القطاع الخاص.