قراءة في تداعيات قرارات الربط الإلكتروني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان

أغلق بعض أصحاب المؤسسات مشروعاتهم، بينما خرج آخرون من السوق بعد استنزاف مدخراتهم، وتوقف فريق ثالث إثر اكتشافهم أن الالتزامات المالية كالرسوم والإيجارات والرواتب تبتلع أرباحهم قبل تسلمها، بينما يواصل الباقون المقاومة وفتح مكاتبهم ومحلاتهم كل صباح آملين وصول مشروعاتهم إلى الشهر التالي. وفي ظل هذه الظروف، برزت حاجة محتملة لزيادة الضغط عبر ربط الرقم المدني للمواطن بالسجلات التجارية المرتبطة به سواء كمالك أو شريك أو مدير أو مفوض بالتوقيع، بحيث يؤدي تعثر أي سجل إلى التأثير الفوري على المعاملات الخاصة بالسجلات الأخرى.

هذا النهج، الذي أشار إليه أحد مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان وأثار شكاوى تضررت منها أطراف عديدة بينها أصحاب مكاتب سند، يعني انتقال العقوبة لتشمل السجلات الملتزمة حتى لو كان الشخص مجرد شريك محدود الصلاحية أو مفوض لا يملك القرار المالي. ورغم أهمية الربط الإلكتروني في كشف السجلات الوهمية ومنع التحايل، فإن نقل العقوبة الجماعية وإلصاقها بالرقم المدني بغض النظر عن طبيعة المسؤولية يمثل تحدياً كبيراً أمام استمرار المشروعات الناشئة التي تواجه أصلاً سلسلة متزايدة من الرسوم والاشتراطات والالتزامات.