البنك المركزي العُماني يعزز منظومة رصد المخاطر المالية بسياسات احترازية كلية

أكد البنك المركزي العُماني التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك من خلال تطبيق سياسات احترازية كلية استباقية، وتطوير منظومة رصد المخاطر، بالإضافة إلى تحديث الإطار التنظيمي والرقابي لمواكبة المستقبل، بهدف دعم متانة النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، الذي أصدره البنك المركزي العُماني، أن النظام المالي في سلطنة عُمان استمر في إظهار قوته وقدرته على مواجهة الصدمات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي. يستعرض التقرير أبرز التطورات الرئيسية في مجال الاستقرار المالي، والمخاطر المستجدة، والسياسات المتبعة لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي حافظ على أدائه القوي وقدرته على الصمود، مدعومًا بمستويات مرتفعة من رأس المال والربحية والسيولة، بالإضافة إلى جودة عالية للأصول. وقد بلغ معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي 18.8 بالمائة، وبلغت نسبة تغطية السيولة 195 بالمائة. كما سجلت نسبة القروض المتعثرة حوالي 4.4 بالمائة، وبلغ العائد على الأصول 1.5 بالمائة، والعائد على حقوق الملكية 10.1 بالمائة. وتؤكد نتائج اختبارات التحمل على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات المعاكسة، مع الحفاظ على مستويات تتجاوز المتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة.