التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يسجل 2.2% في يوليو 2026: نظرة على الأسباب والمقارنات الدولية

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن معدل التضخم العام في دول المجلس بلغ 2.2% في شهر يوليو 2026، مقارنة بنفس الشهر من عام 2025. وقد شهد هذا المعدل ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.1 نقطة مئوية عن شهر يونيو 2026 الذي سجل فيه 2.1%، ليظل التضخم في المنطقة عند مستوى معتدل وأقل من متوسطات العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وتصدرت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز قائمة المجموعات الرئيسية المساهمة في التضخم السنوي، حيث بلغت مساهمتها 0.82 نقطة مئوية. تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بمساهمة بلغت 0.51 نقطة مئوية، ثم مجموعة النقل بمساهمة 0.31 نقطة مئوية. كما ساهمت مجموعتا السلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق بمقدار 0.16 نقطة مئوية لكل منهما.

وبلغت مساهمة مجموعة الثقافة والترفيه 0.09 نقطة مئوية، والتعليم 0.05 نقطة مئوية، بينما ساهمت كل من مجموعتي التأمين والخدمات المالية والاتصالات بمقدار 0.03 نقطة مئوية لكل منهما. وسجلت مجموعتا الصحة والأثاث والتجهيزات المنزلية مساهمة بلغت 0.01 نقطة مئوية لكل منهما. أما مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية فسجلت مساهمة محايدة، في حين ساهمت مجموعة الملابس والأحذية في خفض معدل التضخم بمقدار 0.03 نقطة مئوية.

على صعيد التغير السنوي لأسعار المجموعات الرئيسية، سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى ارتفاع بنسبة 3.3% في يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وجاءت مجموعتا الأغذية والمشروبات غير الكحولية والسلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 2.8% لكل منهما. وارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.7%، والنقل بنسبة 2.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.3%. وسجلت مجموعتا التعليم والتأمين والخدمات المالية ارتفاعًا بنسبة 1.4% لكل منهما. كما ارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.6%، والتبغ والمشروبات الكحولية والصحة بنسبة 0.3% لكل منهما، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1%. وعلى النقيض، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7% سنويًا، لتكون المجموعة الرئيسية الوحيدة التي شهدت انخفاضًا خلال الفترة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو من نفس العام. وسجلت مجموعة الثقافة والترفيه أعلى ارتفاع شهري بنسبة 2.0%، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، والنقل بنسبة 0.3%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار مجموعتي التأمين والخدمات المالية والصحة بنسبة 0.1% لكل منهما، بينما استقرت أسعار مجموعات التبغ والمشروبات الكحولية والاتصالات والتعليم دون تغيير. وفي المقابل، تراجعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1% لكل منها.

وفي المقارنة الدولية، أظهرت بيانات يوليو 2026 أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون، البالغ 2.2%، جاء أقل من متوسطات التكتلات الاقتصادية المرجعية؛ حيث بلغ 4.1% في إجمالي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و3.9% في مجموعة العشرين، فيما سجلت كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 3.0%. وعلى مستوى الاقتصادات الدولية التي تعتبر أعلى واردات لدول المجلس، سجلت الهند أعلى معدل تضخم بنسبة 4.6%، تلتها البرازيل بنسبة 4.4%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 3.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 3.1%، وإيطاليا بنسبة 2.9%، وكوريا الجنوبية وألمانيا بنسبة 2.8% لكل منهما. وجاء معدل التضخم في دول مجلس التعاون عند 2.2%، أقل من المعدلات المسجلة في هذه الاقتصادات، لكنه تجاوز المعدلات في فرنسا التي سجلت 2.1%، واليابان بنسبة 1.9%، والصين بنسبة 0.5%، وذلك وفق المقارنة الدولية الواردة في نشرة يوليو 2026.