البنك المركزي العُماني يؤكد: النظام المالي العُماني صلب وقادر على مواجهة التحديات العالمية

أصدر البنك المركزي العُماني تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، مؤكدًا على متانة النظام المالي في سلطنة عُمان وقدرته على الصمود في وجه الصدمات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي. يستعرض التقرير أبرز التطورات في الاستقرار المالي، والمخاطر المستجدة، والسياسات المتبعة لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي.

أظهر القطاع المصرفي أداءً قويًا، مدعومًا بمستويات رأس مال وربحية وسيولة عالية، وجودة ممتازة للأصول. بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8%، ونسبة تغطية السيولة 195%، بينما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند حوالي 4.4%. وسجل العائد على الأصول 1.5%، والعائد على حقوق الملكية 10.1%. تؤكد اختبارات التحمل قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات المعاكسة مع الحفاظ على مستويات تفوق المتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة.

يشير التقرير إلى استمرار تحسن البيئة الاقتصادية والمالية الكلية في سلطنة عُمان، بفضل السياسات المالية الحصيفة وتحسن المركز الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية. وقد ساهمت هذه التطورات في رفع التصنيفات الائتمانية السيادية للسلطنة من قبل وكالات التصنيف الدولية، مما عزز الثقة في صلابة الاقتصاد العُماني.

واصل مؤشر الاستقرار المالي المركب تسجيل مستويات إيجابية، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية، والأداء القوي للقطاع المصرفي، وانخفاض المخاطر النظامية. وأظهرت نتائج استطلاع المخاطر النظامية استمرار ثقة المشاركين في السوق باستقرار النظام المالي العُماني وقدرته على الصمود، رغم إدراكهم للمخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

شهد القطاع المالي نموًا في مختلف مكوناته، حيث ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.9% لتشكل 19.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي. كما استمرت الأوضاع الائتمانية مواتية لدعم النشاط الاقتصادي، مع توقع بقاء الطلب على الائتمان قويًا. وواصل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية نموّه بنسبة 9.0%، مع بقاء المخاطر النظامية عند مستويات محدودة.

في ظل التوسع في رقمنة الخدمات المالية، أكد التقرير على أهمية تعزيز المرونة السيبرانية كأحد المحاور الرئيسية للرقابة والإشراف. يواصل البنك المركزي العُماني تطوير أطره الرقابية لتعزيز جاهزية القطاع المالي لمواجهة المخاطر السيبرانية، بما يضمن الاستقرار المالي.

تتطلب التطورات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية، والتهديدات السيبرانية، والمخاطر الخارجية المتزايدة، تبني نهج استباقي للحفاظ على الاستقرار المالي. يؤكد البنك المركزي العُماني التزامه بتطبيق سياسات احترازية كلية استباقية، وتعزيز منظومة رصد المخاطر، وتطوير إطار تنظيمي ورقابي مستقبلي، لدعم متانة النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.