الإمارات تطلق قواعد مرورية جديدة في يناير 2027 لتعزيز السلامة وتنظيم التنقل

أبوظبي - الوكالات: أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة شاملة من القواعد والضوابط المرورية الجديدة، بهدف الارتقاء بالسلامة على الطرق، وتنظيم عمليات تسجيل المركبات، وضبط استخدام وسائل التنقل الشخصية. وتشمل هذه التعديلات أيضاً وضع اشتراطات إضافية لحماية الأطفال وتنظيم عمل سائقي التوصيل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من يناير 2027.

تأتي هذه التحديثات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، الذي يعد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور. ويتضمن القرار أحكاماً جديدة تتعلق بقيادة المركبات، وترخيصها، وإصدار وتجديد رخص القيادة.

من أبرز التغييرات التي تم إقرارها، تحديد عدد المركبات التي يمكن للمقيم تسجيلها باسمه، حيث يُسمح له بترخيص مركبتين دون رسوم إضافية. أما المركبات الإضافية، فسيتم فرض رسوم عليها، مع وضع حد أقصى لا يتجاوز خمس مركبات مسجلة باسم المقيم.

كما أتاحت اللائحة إمكانية تمديد صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، وذلك بناءً على طلب مالك المركبة وموافقة سلطة الترخيص المختصة. يشترط لذلك أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى، وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع.

فيما يتعلق بوسائل التنقل الشخصية، حددت اللائحة سناً أدنى يبلغ 15 عاماً للحصول على تصريح استخدام السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية والدراجات الصغيرة. وتكون مدة التصريح ثلاث سنوات، مع قصر استخدام هذه الوسائل على الطرق والمسارات التي تحددها السلطات المختصة. وقد وضعت التعديلات اشتراطات فنية لهذه الوسائل، تشمل توفير مصباح أمامي وخلفي، وإضاءة حمراء للمكابح، وجهاز تنبيه صوتي، ومكابح خلفية على الأقل، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الإطارات ومكونات وسيلة التنقل.

وفي إطار تعزيز حماية الأطفال، ألزمت اللائحة سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، على أن تتناسب هذه المقاعد مع أوزانهم وأطوالهم، وتُثبت في المقاعد الخلفية وفق المواصفات المعتمدة. وتم تحديد استثناءات للحالات الصحية وبعض المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية.

تضمنت القواعد الجديدة أيضاً تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة، مع حظر قيادة المركبات في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر في قدرة السائق على القيادة بصورة آمنة. ومنح مجلس المرور الاتحادي صلاحية تعديل الحد الأقصى لساعات القيادة.

شملت التعديلات تنظيم عمل سائقي التوصيل، من خلال إلزامهم بارتداء الزي المعتمد وحمل تصريح مهني ساري المفعول، والالتزام باستخدام الأنظمة ووسائل النقل المعتمدة. كما حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات.

في جانب آخر، أجازت اللائحة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحوادث المرورية للأشخاص الحاصلين على شهادات تدريب معتمدة وسارية المفعول، مع اشتراط توافر القدرة البدنية المناسبة للتعامل مع حالة المصاب. وحظرت اللائحة كذلك ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، مع السماح بترخيصها لأغراض العرض فقط.

تندرج هذه الإجراءات ضمن تحديث المنظومة التشريعية المرورية في دولة الإمارات، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة لحركة السير والتنقل.