4 اتفاقيات استثمارية بقيمة 13.3 مليون ريال تعزز قطاع الصيد والتصنيع السمكي في سلطنة عُمان

مسقط- العُمانية

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 اتفاقيات استثمارية جديدة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 13.39 مليون ريال عُماني. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ مشروعات نوعية ومتكاملة في مجالات الصيد التجاري والساحلي، والتصنيع والتعليب السمكي، بالإضافة إلى إعادة تدوير شباك الصيد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز مكانة القطاع السمكي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيه. كما تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد السمكية، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويعزز مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقّع الاتفاقيات سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية.

تفاصيل الاتفاقيات:

• الاتفاقية الأولى: إقامة مشروع متكامل للصيد التجاري وتعليب الأسماك القاعية في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.36 مليون ريال عُماني. يشمل المشروع إنشاء مصنع لتعليب الأسماك ضمن منظومة متكاملة تجمع بين أنشطة الصيد التجاري والتصنيع السمكي، مما يعزز كفاءة الاستفادة من الموارد السمكية ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات ويدعم نمو الصناعات السمكية وتكامل سلاسل الإنتاج في المنطقة.
• الاتفاقية الثانية: تشمل إقامة مصنع لتعليب أسماك التونة والسردين في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.73 مليون ريال عُماني. يأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة للصيد الساحلي والتصنيع السمكي، ويسهم في تطوير عمليات تصنيع الأسماك وتعليبها، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المصيد السمكي، بما يدعم توسع الصناعات التحويلية ويرفع تنافسية المنتجات السمكية العُمانية.
• الاتفاقية الثالثة: إقامة مصنع لتجهيز المنتجات السمكية وتعليبها بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة، باستثمارات تبلغ مليوني ريال عُماني. يهدف المشروع إلى تطوير عمليات تجهيز المنتجات السمكية وتصنيعها وتعليبها، وتعزيز الاستفادة من المصيد المحلي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السمكي، ودعم نمو الصناعات السمكية في المحافظة.
• الاتفاقية الرابعة: إقامة مشروع لإعادة تدوير شباك الصيد بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 300 ألف ريال عُماني. يُعد المشروع إضافة نوعية للاستثمارات السمكية المستدامة، من خلال تحويل شباك الصيد المستهلكة إلى موارد صناعية واقتصادية ذات قيمة مضافة، مما يعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم التوسع في الاستثمارات الخضراء، ويفتح آفاقًا جديدة للصناعات المرتبطة بإعادة التدوير، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ورفع تنافسية القطاع السمكي وفق المعايير البيئية العالمية.

تجسّد هذه الاتفاقيات جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع، وتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد السمكية. كما تمثل دفعة جديدة لنمو الاستثمارات في القطاع السمكي، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في الصناعات السمكية، ودعم تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.