وزارة العمل تحقق 89% من مستهدفات 2026: 53 ألف فرصة عمل وتدريب في 9 أشهر

أعلنت وزارة العمل عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 89% من إجمالي مستهدفات الخطة الوطنية للتشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل لعام 2026، وذلك بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وقد تم توفير 53 ألفًا و525 فرصة عمل وتدريب، من أصل 60 ألف فرصة مستهدفة، مما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ الخطة وتعزيز الجهود الرامية لتمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وتأهيل مهني في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشير المؤشرات الإحصائية إلى أن إجمالي فرص التوظيف والإحلال بلغ 41 ألفًا و24 فرصة، بنسبة إنجاز 95% من المستهدف. أما فرص التدريب المقرون بالتشغيل فقد بلغت 12 ألفًا و501 فرصة، بنسبة إنجاز 74%، مما يؤكد استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الفرص المتاحة للباحثين عن عمل ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

فيما يخص فرص التوظيف والإحلال، ساهم القطاع الحكومي في توفير 14 ألفًا و235 فرصة، متجاوزًا المستهدف البالغ 10 آلاف فرصة. بينما وفر القطاع الخاص 26 ألفًا و789 فرصة من أصل 33 ألف فرصة مستهدفة للتوظيف لأول مرة. وتبرز هذه الأرقام الدور الحيوي لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات التوظيف، سواء عبر توفير فرص عمل مباشرة أو من خلال الإحلال الوظيفي، مما يعزز مشاركة القوى العاملة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية.

وفي مجال التدريب المقرون بالتشغيل، أنجز القطاع الحكومي ألفين و370 فرصة، متجاوزًا المستهدف البالغ ألفي فرصة. وسجل القطاع الخاص 10 آلاف و131 فرصة من أصل 15 ألف فرصة مستهدفة. ويهدف هذا النوع من التدريب إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل وتهيئتهم للوظائف المناسبة، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات المؤسسات الفعلية، لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وتشمل الإحصائيات الإجمالية لفرص التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل 95 ألفًا و323 فرصة، منها 41 ألفًا و798 فرصة لمن سبق لهم العمل. وتؤكد هذه الأرقام على اتساع نطاق الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل وتدريب لمختلف فئات الباحثين عن عمل، بما في ذلك ذوي الخبرات السابقة، لتعزيز كفاءة سوق العمل وتلبية متطلبات المؤسسات.

تواصل وزارة العمل جهودها لتنفيذ مستهدفات خطة التوظيف لعام 2026، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، عبر متابعة مؤشرات الأداء، وتطوير برامج التشغيل والتدريب، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى توفير فرص عمل مستدامة للقوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.