رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية يرفع التقرير السنوي لعام 2025 إلى المقام السامي

مسقط - الرؤية: تشرف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برفع التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه. يتضمن التقرير نتائج أعمال الجهاز عن عام 2025، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بكفاءة ومهنية عالية، مع التركيز على الشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.

وقد أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وذلك تطبيقًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011. وبموجب هذه المواد، يُعدُّ الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، مع إرسال نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.

اشتمل التقرير على العديد من الموضوعات في مجالات العمل الرقابي التي نتجت عن بسط الجهاز لرقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، وفقًا لخطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2025م. وقد أخذ التقرير في الاعتبار أهداف رؤية عُمان 2040 وأدلة العمل الرقابي، مسترشدًا بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية. كما تم العمل وفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، والذي بموجبه نفّذ الجهاز (194) مهمة رقابية أسفرت عن (194) تقريرًا رقابيًا. وقد أُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا من خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته. وأحال الجهاز المخالفات التي تشكل شبهات جنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأنها.

وتضمن التقرير بيانًا بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، موضحًا إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها. كما استعرض متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركة الجهاز في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة. بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)، ودراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها. وقام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.

على صعيد الفحص، تضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2025م، وفحص الأعمال المتعلقة بالضريبة الانتقائية وتقييم إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. كما تم فحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر والمراكز. وشمل الفحص أيضًا عددًا من المشروعات الإنمائية ومشاريع ومبادرات التحول الرقمي بالوحدات الحكومية وفروعها بالمحافظات. وفيما يتعلق بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات، تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات المالية والإدارية وتقييم الأداء ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والاستثمارات والشركات والهيئات وشركات الخدمات العامة وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، والتي أُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.

وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2025 مع عدد 1809 شكاوى وبلاغات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال الوظيفة وغيرها. وقد تلقى الجهاز هذه الشكاوى عبر وسائل التواصل المتاحة، وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 88% من تلك الشكاوى والبلاغات. كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي.