انطلاق مختبر الأمن الغذائي 2026 الأحد المقبل لتعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع في سلطنة عُمان


هذا الخبر بعنوان "الأحد.. انطلاق أعمال "مختبر الأمن الغذائي" | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مسقط - العُمانية: تستعد سلطنة عُمان لانطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2026م، يوم الأحد المقبل، في مبادرة تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يركز المختبر في نسخته لهذا العام على مراجعة البرنامج الاستراتيجي للقطاع، وتقييم المشاريع الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تعترض تنفيذها.
يشهد المختبر مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني. وتهدف أعماله إلى طرح مشاريع استثمارية جديدة، وإطلاق مبادرات تمكينية نوعية، وتعزيز الممكنات التي تدعم نمو القطاع واستدامته، ورفع كفاءته الإنتاجية.
من أبرز أهداف المختبر تحفيز الاستثمارات وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير قطاعات الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وتصب هذه الجهود في تحقيق مستهدف توطين المليار الثاني من الاستثمارات في القطاع.
يتضمن برنامج المختبر حلقات عمل تخصصية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات المعنية. ستتم مناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات القائمة، وبلورة حلول ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل بين الجهات المشاركة ويسرّع تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف العام على المختبر، أن مختبر الأمن الغذائي 2026 يأتي استكمالًا لسلسلة المختبرات التي انطلقت منذ عام 2021م. وقد أسفرت هذه المختبرات عن بلورة 494 مشروعًا استثماريًّا، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 1.87 مليار ريال عُماني، مما يعكس الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات وتنمية القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار الدكتور العزري إلى أن هذه المختبرات تمثّل منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير المشاريع القابلة للتنفيذ، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكد على أهمية مواصلة العمل على تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية، بما يدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد