ضريبة صفرية على 807 سلع غذائية في سلطنة عُمان: تفاصيل القرار وتأثيره على الأسعار والمستهلكين

أكد حسام بن حمد المعمري، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب، أن قرار فرض ضريبة صفرية على عدد من السلع يأتي في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين والمقيمين، ودعم القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.

وأوضح المعمري في حوار خاص مع "الرؤية" أن جهاز الضرائب يحرص على مراجعة وتحديث قائمة السلع الغذائية الأساسية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، لمراعاة الاحتياجات الاستهلاكية والتطورات السوقية. وأشار إلى أن تحديث القائمة استغرق حوالي عام ونصف من العمل الفني والتنسيقي، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لمراجعة السلع والتصنيفات الجمركية وضمان وضوح المعاملة الضريبية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الجهاز في المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

807 بنود غذائية

وأوضح المعمري أن القرار يشمل أغلب المنتجات الغذائية الأساسية المحددة في القائمة المرفقة بالقرار رقم (225/2026)، حيث ارتفع عدد بنودها من 513 بندًا إلى 807 بنود، لتشمل مجموعات متنوعة من السلع مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه والحليب ومشتقاته والحبوب والبقوليات. ويشمل تطبيق المعدل الصفري السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، متى استوفت الشروط القانونية.

وأشار إلى أن القرارين رقم 223/2026 و224/2026 يتعلقان بالأدوية والتجهيزات الطبية، ويكملان القرار الخاص بالسلع الغذائية في إطار توسيع نطاق تطبيق المعدل الصفري.

عوامل السوق وانخفاض الأسعار

قال المعمري إنه من المتوقع أن يسهم تطبيق معدل الصفر في المائة على السلع الغذائية في تخفيف العبء الضريبي، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعرها النهائي. ولكنه أكد أن أسعار المنتجات في الأسواق لا تتحدد بالضريبة وحدها، بل تتأثر بعوامل اقتصادية أخرى مثل تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والتخزين، ومستويات العرض والطلب والمنافسة.

وأضاف أن مقدار الانخفاض الفعلي في الأسعار يعتمد على مدى انعكاس هذا التغيير في الأسعار التي يحددها الموردون وتجار التجزئة.

دعم القوة الشرائية للأسر والحد من التضخم

أوضح المعمري أن توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية الخاضعة للمعدل الصفري له أثر إيجابي على القوة الشرائية للأسر، من خلال تخفيف التكلفة الضريبية للسلع الأساسية. وأشار إلى أن القرار قد يسهم في الحد من الضغوط السعرية على بعض المنتجات الغذائية، متى انعكس تخفيض الضريبة على أسعار بيعها النهائية، مؤكدًا أن التضخم يتأثر بمجموعة أوسع من المتغيرات المحلية والعالمية.

وأكد أنه ينبغي النظر إلى القرار كأداة تدعم الاستقرار المعيشي وتخفف الأعباء على المستهلكين، بما يتوافق مع أهداف رؤية "عُمان 2040" في تعزيز الرفاه الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.

السياسة الضريبية والتوازن بين الإيرادات والحماية الاجتماعية

قال المعمري إن السياسة الضريبية في سلطنة عُمان تقوم على تحقيق التوازن بين توفير الإيرادات العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للضريبة. وأوضح أن تحديث قائمة السلع الغذائية الأساسية يعكس مراعاة البعد الاجتماعي عند مراجعة السياسة الضريبية.

وأشار إلى أن تطبيق معدل الصفر في المائة يقتصر على السلع المحددة في القرارات الصادرة، فيما تستمر الضريبة على بقية التوريدات الخاضعة للمعدل الأساسي.

متابعة الالتزام ودور المستهلك

أوضح المعمري أن جهاز الضرائب يتابع مدى التزام المكلفين بالقوانين والقرارات الضريبية، بما في ذلك تطبيق معدل الصفر في المائة على السلع المحددة. وأضاف أن عدم انخفاض سعر منتج بعد إخضاعه للمعدل الصفري لا يشكل مخالفة ضريبية، ما دام المورد قد طبق المعاملة الضريبية الصحيحة. وحذر من أن فرض ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الأساسي على سلعة أصبحت خاضعة للمعدل الصفري يستوجب المساءلة القانونية.

وأكد أن متابعة الأسعار والممارسات التجارية تظل من اختصاص الجهات الرقابية المعنية، مثل هيئة حماية المستهلك.

الأثر المالي المتوقع

أوضح المعمري أن توسيع نطاق السلع الخاضعة للمعدل الصفري يترتب عليه انخفاض في الإيرادات الضريبية. وأضاف أن تحديد حجم هذا الأثر بدقة يتطلب بيانات مفصلة حول التوريدات والاستهلاك. وأكد أن الأثر المتوقع يتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين ودعم القوة الشرائية للأسر، بما يتوافق مع أهداف منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد المعمري أن تقييم الأثر الفعلي للقرار يظل مرتبطًا بالبيانات التي ستتوفر بعد تطبيقه.