البحث والتطوير: حجر الزاوية لاقتصاد المعرفة والنمو المستدام

يمثل البحث والتطوير (R&D) استثمارًا استراتيجيًا في قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة، والبحوث إلى تطبيقات عملية، والخبرات إلى منتجات وخدمات تعزز الإنتاجية وتوسع آفاق النمو. هذا التحول هو جوهر الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تنبع قوته من هذه القدرة على الابتكار والإبداع.

وفقًا لتقرير صادر عن معهد البنك الدولي في عام 2006، يرتكز الاقتصاد المعرفي على أربعة محاور رئيسية: رأس المال البشري (التعليم والمهارات)، منظومة الابتكار (بما في ذلك البحث والتطوير)، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات (ICT)، والمؤسسات والسياسات الداعمة. ويعرّف دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البحث والتطوير بأنه عمل إبداعي ومنهجي يهدف إلى زيادة رصيد المعرفة واستحداث تطبيقات جديدة للمعرفة المتاحة. ويشمل ثلاثة أنواع من الأنشطة: البحث الأساسي، والبحث التطبيقي، والتطوير التجريبي. ولكي يُحتسب النشاط ضمن البحث والتطوير، يجب أن يستوفي خمسة معايير مجتمعة: الجِدّة، والإبداع، وعدم اليقين، والمنهجية، وقابلية نقل المعارف أو إعادة إنتاج النتائج.

تظهر المقارنات الدولية تفاوتًا كبيرًا في كثافة الاستثمار البحثي. ففي عام 2023، بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميًا 2.60%، و2.93% لدى أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما كانت 0.68% للدول العربية في عام 2021. وتتصدر دول مثل ليختنشتاين (6.01%) وكوريا الجنوبية (4.94%) القائمة في عام 2023. أما في منطقة الخليج، فقد بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 حوالي 0.3% في سلطنة عُمان، و0.4% في السعودية، و0.7% في قطر، و0.1% في الكويت، و1.5% في الإمارات، وفقًا لتقرير