المرأة العُمانية: إنجازات تتجاوز الحدود وأرقام تؤكد اتساع الحضور في 2026

في الوقت الذي تتجه فيه سلطنة عُمان نحو توسيع قاعدة مشاركتها الاقتصادية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، تواصل المرأة العُمانية ترسيخ حضورها في مجالات تتجاوز الأدوار التقليدية، لتشمل البحث العلمي، والأمن السيبراني، والحوكمة الاقتصادية، والعمل المجتمعي والرياضي. وبينما تعكس الأرقام اتساع مشاركتها في سوق العمل والتعليم، تقدم الإنجازات التي حققتها عُمانيات خلال عام 2026 شواهد على تنوع مجالات التميز، وقدرة الكفاءات النسائية على الوصول إلى منصات التقدير الإقليمي والدولي. وتأتي هذه الإنجازات بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العُمانية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، وهي مناسبة تستحضر ما حققته المرأة من إسهامات في مسيرة التنمية الوطنية، وتسلط الضوء على الفرص التي يمكن أن تفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة والإبداع وصناعة الأثر.

تشير أحدث البيانات المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد الإناث العُمانيات بلغ مليونًا و516 ألفًا و222 أنثى حتى الربع الأول من عام 2026، فيما وصل عدد العُمانيات العاملات إلى 274 ألفًا و587 امرأة، بما يعكس حجم حضور المرأة في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. وتظهر البيانات أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من تشغيل العُمانيات، بواقع 147 ألفًا و378 عاملة، يليه القطاع الحكومي الذي يضم 107 آلاف و917 عاملة، فيما بلغ عدد العاملات في القطاع العائلي 18 ألفًا و118 عُمانية، مقابل ألف و170 عاملة في القطاع الأهلي. وتبرز هذه الأرقام أهمية القطاع الخاص بوصفه مساحة رئيسية لاستيعاب الكفاءات النسائية، بالتوازي مع استمرار حضور المرأة في الوظائف الحكومية، وتعدد مجالات عملها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما تفتح هذه المؤشرات المجال لمناقشة نوعية الفرص المتاحة للنساء، ومدى قدرتها على توفير مسارات مهنية مستقرة وفرص للتطور الوظيفي والقيادي.

في مجال التعليم، بلغ عدد الإناث الحاصلات على مؤهل دبلوم التعليم العام 317 ألفًا و640، فيما وصل عدد الحاصلات على درجة البكالوريوس إلى 170 ألفًا و924 امرأة، وبلغ عدد الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه 12 ألفًا و577 امرأة، وفق البيانات المنشورة في أكتوبر 2026. وتعكس هذه المؤشرات قاعدة تعليمية نسائية واسعة يمكن أن تشكل رافدًا مهمًا لسوق العمل والبحث العلمي والابتكار، خصوصًا مع تنامي الحاجة إلى التخصصات التقنية والعلمية، وارتفاع أهمية المهارات المرتبطة بالتحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد المعرفي.

على مستوى المشاركة في مؤسسات صنع القرار، تضم الفترة الثامنة لمجلس الدولة، الممتدة من 2023 إلى 2027، 18 عضوة، فيما تضم الفترة الثالثة للمجالس البلدية، الممتدة من 2022 إلى 2026، عضوة واحدة، وفق الأرقام المنشورة. وتعيد هذه المؤشرات طرح أهمية تعزيز حضور المرأة في مواقع المشاركة العامة، وتوسيع الفرص أمام الكفاءات النسائية للمساهمة في مناقشة الأولويات التنموية وصياغة السياسات.

في قطاع يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية، برز اسم أمينة المرشودي ضمن مبادرة