وزارة الاقتصاد العُمانية تناقش آفاق النمو الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي

مسقط - الرؤية: استقبلت وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان وفداً من صندوق النقد الدولي، بحضور مسؤولين ومعنيين بالوزارة. يأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الدورية بهدف بحث أبرز مستجدات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو في السلطنة للمرحلة المقبلة. تركزت المناقشات على التطورات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأداء القطاعات النفطية وغير النفطية، ومستويات التضخم، وتطورات سوق العمل والتوظيف، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

كما تطرق الجانبان إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للتطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على الاقتصاد العُماني، وتأثيراتها على أسواق النفط والغاز، والتجارة الخارجية، وسلاسل الإمداد، وتكاليف النقل والشحن والتأمين، والقطاع الصناعي، والأنشطة اللوجستية والاستثمارية. وقد استعرضت الوزارة مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من عام 2026م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.8%، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%.

وشملت المباحثات الفرص والتحديات الاقتصادية الناشئة عن المتغيرات الإقليمية، وأهمية تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات الخارجية. وتم استعراض مستجدات الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030)، وربطها بأهداف رؤية "عُمان 2040"، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات، ورفع القيمة المحلية المضافة. تأتي هذه المشاورات في سياق التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والسياسات والإصلاحات الداعمة للاستقرار والنمو المستدام.