مجلس الشورى العماني يناقش الإصلاحات الاقتصادية مع بعثة صندوق النقد الدولي

مسقط - الرؤية: عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني، يوم الاثنين، اجتماعًا هامًا مع الدكتور عبد الله الحسن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عُمان. حضر الاجتماع عدد من المختصين من البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، وذلك في إطار التحضير للمشاورات الدورية المقررة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. يأتي هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة بين دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفترة العاشرة (2023–2027م)، وترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس اللجنة ببعثة صندوق النقد الدولي والمختصين المرافقين لها، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات التي تتيح للمجلس الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان. كما أشار إلى أهمية التعرف على تقييم المؤسسات المالية الدولية لأداء الاقتصاد الوطني، ومناقشة أبرز المؤشرات والتطورات المرتبطة بمسارات النمو والاستقرار الاقتصادي.

خلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان. وتطرق الحضور إلى أبرز السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة في إدارة المالية العامة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها السلطنة، وانعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو.

تناول اللقاء أيضًا عددًا من الجوانب المتعلقة بالسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، في ضوء التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان. وركزت المناقشات على الجهود الرامية إلى تعزيز متانة المركز المالي للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ودعم آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م، المحال من مجلس الوزراء. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، ومصادر تمويل الميزانية. كما تمت مناقشة تطورات الدين العام ومستويات المديونية وآليات إدارتها، والسياسات المرتبطة بها، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة والمحافظة على الاستدامة المالية.

وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة وبحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م، تمهيدًا لمناقشة وتقديم تقريرها خلال جلسات المجلس المقبلة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان.