عُمان
اقتصاد

سلطنة عُمان والصين تعززان التعاون المالي باتفاقية مبادلة عملات استراتيجية

الرؤية٣ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٤٨ م0 مشاهدة
سلطنة عُمان والصين تعززان التعاون المالي باتفاقية مبادلة عملات استراتيجية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "4 حقائق مهمة عن اتفاقية مبادلة العملات بين سلطنة عمان والصين | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وقّع البنك المركزي العُماني اتفاقية لمبادلة العملات مع بنك الشعب الصيني. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي بين البلدين، ودعم الاستقرار المالي، وتسهيل التعاملات التجارية مع جمهورية الصين الشعبية. وتمنح هذه الاتفاقية سلطنة عُمان القدرة على الوصول إلى السيولة باليوان الصيني عند الحاجة، مما يوفر مصدراً إضافياً للسيولة الأجنبية ويعزز قدرة القطاع المالي على مواجهة تقلبات الأسواق والاضطرابات المالية.

ما هي اتفاقية مبادلة العملات؟
تُعرف اتفاقية مبادلة العملات بأنها اتفاقية بين البنك المركزي العُماني وبنك الشعب الصيني، تسمح بتبادل مبالغ محددة من الريال العُماني واليوان الصيني لفترة زمنية متفق عليها. وتخضع هذه المبالغ لإعادة لاحقة وفقاً للشروط والأحكام المحددة في الاتفاقية.

ماذا تعني الاتفاقية؟
من الضروري التأكيد على أن توقيع الاتفاقية لا يعني تبادل العملات بشكل فوري، وأن العملة المحلية تظل ملكاً للبنك المركزي بموجب الاتفاقية. كما أنها لا تُعد منحة أو تمويلاً أو قرضاً، بل هي أداة للتعاون النقدي تتيح تبادلاً مؤقتاً للعملات بين البنكين المركزيين.

ما هي المكاسب التي تحققها الاتفاقية لسلطنة عُمان؟
تساهم الاتفاقية في تحقيق عدد من المكاسب الهامة لسلطنة عُمان، أبرزها:

  • تعزيز الثقة: دعم ثقة الأسواق من خلال رفع القدرة على التعامل مع تقلبات الأسواق المالية.
  • توفير السيولة: إتاحة مصدر إضافي للسيولة باليوان الصيني عند الحاجة.
  • دعم الاستقرار المالي: المساهمة في الحد من آثار اضطرابات الأسواق المالية وتعزيز مرونة النظام المالي.
  • تعزيز التعاون الاقتصادي: توطيد العلاقات المالية والنقدية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية.

وفي هذا السياق، صرح معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، بأن الصين تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 9.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2025. وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعكس اهتمام البلدين بتوثيق أواصر التعاون المالي والاقتصادي، بما يخدم تطلعاتهما الوطنية، ويؤكد أهمية الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة. وأوضح معاليه أن الاتفاقية تخدم عدداً من الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي بما يدعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

التعاون في المدفوعات الرقمية والعملات الرقمية للبنوك المركزية
في سياق متصل، أشار محافظ البنك المركزي العُماني إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية والعملات الرقمية للبنوك المركزية. وأوضح أن الصين تمتلك واحدة من أكثر منظومات العملات الرقمية للبنوك المركزية تطوراً على مستوى العالم، مؤكداً أهمية تأطير التعاون بين الجانبين في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بهذه التقنيات، بما يسهم في تطوير منظومة المدفوعات ومواكبة التحولات في القطاع المالي الرقمي.

شارك الخبر: