جهاز الاستثمار العُماني يوقع أكبر حزمة اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات مع الصين


هذا الخبر بعنوان "جهاز الاستثمار العُماني يبرم "أكبر حزمة اتفاقيات مليارية" في تاريخه | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تاريخية، أبرم جهاز الاستثمار العُماني، يوم الإثنين، أكبر حزمة اتفاقيات وشراكات اقتصادية واستثمارية في تاريخه، بقيمة مليارات الدولارات، مع مؤسسات وشركات صينية. تأتي هذه الاتفاقيات، التي تشمل تأسيس صناديق مشتركة وتوسيع التعاون الاستثماري واستقطاب مشروعات صناعية وتقنية إلى سلطنة عُمان وتوطين صناعات متقدمة، بالتزامن مع زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية الصين الشعبية.
جرى الكشف عن هذه الاستثمارات خلال المنتدى العُماني الصيني الذي عقد في العاصمة بكين تحت عنوان "آفاق الشراكات الاستثمارية"، بتنظيم من جهاز الاستثمار العُماني، في إطار جهود تعزيز دور الجهاز في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع حضوره العالمي.
وأوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن الجهاز نجح في تحويل التعاون التجاري القائم مع الصين إلى شراكات استثمارية تُقام معظم مشروعاتها داخل سلطنة عُمان، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان في قطاعات التقنيات الحديثة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتقنيات المستخدمة في الصناعات المتقدمة. وأضاف أن هذه الشراكات تُسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتوفير فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري.
وأشار المرشدي إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تحولًا نوعيًا كبيرًا في قطاعات التعاون مع الجانب الصيني، حيث تركّز في السابق على قطاع النفط والغاز، ثم توسّع ليشمل قطاع الإنشاءات، ليتحوّل اليوم إلى استثمارات مشتركة بين البلدين معظمها داخل السلطنة عبر مشروعات حيوية واقتصادية تُسهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتوطين صناعات المستقبل. وأكد أن الاتفاقيات التاريخية تؤسّس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية وتفتح أمام الجهاز وشركاته التابعة والشركات العُمانية الأخرى فرصًا واسعة للنمو والتوسع وتبادل الخبرات.
توزَّعت الاتفاقيات الموقعة بين جهاز الاستثمار العُماني وعدد من الشركات والمؤسسات العُمانية وشركائها من الجانب الصيني على عدة قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي وتقنيات الفضاء، إلى جانب التعاون المصرفي وتمويل التجارة والمشروعات، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بما يدعم توجه الجهاز إلى بناء شراكات طويلة الأجل تجمع بين الجدوى الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتُجسِّد الاتفاقيات دور الجهاز في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية عبر توظيف شراكاته الدولية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية، وربط الفرص الدولية بأولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات إلى سلطنة عُمان، وتوطين الأنشطة الصناعية والخدمات المتخصصة، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية.
صناديق مشتركة واتفاقيات نوعية:
تمنح هذه الاتفاقيات زخمًا جديدًا للعلاقات بين سلطنة عُمان والصين، وتفتح آفاقًا أوسع لتطوير شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تترجم التقارب إلى فرص استثمارية ومشروعات تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتوسّع مجالات التعاون مع المؤسسات الصينية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد