الأحزاب العربية في إسرائيل: دور متزايد وتحديات التأثير في المشهد السياسي المعقد

لا يمكن فهم نتائج الانتخابات الإسرائيلية بمعزل عن التفاعل المتبادل بين الأزمات الداخلية والتحولات الإقليمية. فالمشهد السياسي في إسرائيل يقع تحت تأثير تداعيات حرب غزة، والمواجهة مع إيران، والجبهات في لبنان وسوريا، ومستقبل القضية الفلسطينية، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة والدول العربية. وبذلك تصبح الانتخابات ساحة داخلية لإعادة توزيع المسؤولية عن إدارة الصراع الإقليمي، وتحديد كلفته السياسية والاقتصادية والأمنية.

تشير النتائج الأولية لانتخابات 27 أكتوبر 2026 إلى عدم حصول أي من المعسكرين الرئيسين على أغلبية واضحة، فيما حققت الأحزاب العربية تقدماً منحها موقعاً مهماً في حسابات تشكيل الحكومة. لكن الدلالة الاستراتيجية لهذه النتائج تكمن في العلاقة بين الوزن الانتخابي والقدرة على التأثير في القرارات التي تحدد موقع إسرائيل في الإقليم. لقد أدت المواجهات الإقليمية منذ عام 2023 إلى جعل الأمن القومي معياراً مركزياً في تقييم القيادة السياسية الإسرائيلية. غير أن استمرار العمليات العسكرية وتعدد الجبهات أوجدا تناقضاً بين منطق القوة العسكرية ومتطلبات الاستقرار طويل الأمد.

فالحرب قد تعزز التعبئة السياسية حول القيادة في بعض الظروف، لكنها قد ترفع أيضاً كلفة المعيشة، وتزيد أعباء الاحتياط العسكري، وتعمق الخلافات حول المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والنتائج السياسية. وتكشف المنافسة بين نتنياهو وخصومه أن الخلاف لا يدور بالضرورة حول إنهاء النهج الأمني القائم، بقدر ما يتعلق بإدارة هذا النهج، وحدود استخدام القوة، والعلاقة بين الأهداف العسكرية والمخرجات السياسية.

وتشير تحليلات الانتخابات إلى وجود تقارب بين قوى رئيسية بشأن التشدد تجاه إيران ورفض قيام دولة فلسطينية في الظروف الراهنة، رغم اختلافها في بعض أدوات التنفيذ وإدارة الملفات الإقليمية. في الجانب الآخر، تمنح التوترات الإقليمية نتنياهو مجالاً لربط القيادة السياسية بضرورات الأمن والردع، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام اختبار يتعلق بمدى قدرته على تحويل العمليات العسكرية إلى نتائج قابلة للاستمرار. فاستمرار التوتر في غزة ولبنان، ومخاطر تجدد المواجهة مع إيران، والتحديات في الضفة الغربية وسوريا، تفرض على أي حكومة إسرائيلية موازنة بين الردع العسكري والعلاقات الدولية والاستقرار الداخلي.

وهنا تتضح العلاقة بين الداخل والإقليم، فكلما ازدادت كلفة المواجهة، ارتفعت أهمية المساءلة السياسية، بينما قد يؤدي غياب البدائل المتفق عليها داخل المعارضة إلى استمرار الانسداد الحكومي. ولذلك لا يمكن تفسير موقع نتنياهو من خلال النتائج الانتخابية وحدها، بل يجب ربطها بقدرة المعسكرات السياسية على تقديم تصور متكامل للأمن والحكم والعلاقات الإقليمية.

أما بالنسبة للأحزاب العربية، فإنها تكتسب أهمية خاصة لأنها تتحرك عند نقطة التقاء ثلاثة مستويات: التمثيل السياسي للمواطنين العرب، وتوازنات تشكيل الحكومة، وتأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في البيئة الداخلية. فارتفاع عدد مقاعدها يمنحها إمكانية أكبر للتأثير في الحسابات البرلمانية، لكنه لا يضمن تحول هذا الوزن إلى مشاركة حكومية أو نفوذ مباشر في السياسة الخارجية. وتتمثل المعضلة في أن بعض القوى الإسرائيلية قد تحتاج إلى الدعم العربي لتشكيل أغلبية، لكنها تتحفظ في الوقت نفسه على إشراك الأحزاب العربية في السلطة. ويعكس ذلك فجوة بين الحاجة العددية إلى أصواتها والاستعداد السياسي للاعتراف بها شريكاً في الحكم.

ومن ثم، فإن قيمة هذه الأحزاب لا تتحدد فقط بقدرتها على منع تشكيل ائتلاف أو تسهيل قيامه، بل أيضاً بقدرتها على تحويل موقعها التفاوضي إلى التزامات عملية تتعلق بالمساواة المدنية، ومكافحة الجريمة، وتوزيع الموارد، وحماية الحقوق السياسية. إنَّ الاختبار الحقيقي لا يتمثل في إسقاط نتنياهو أو إبقائه، بل في قدرة الأحزاب العربية على تحقيق مكاسب سياسية ومجتمعية مستقرة، والتأثير في النقاش الإسرائيلي حول البدائل المتاحة أمام الدولة. فالتغيير في الأشخاص لا يضمن التغيير في السياسات، كما أن تغير موازين المقاعد لا يؤدي تلقائياً إلى تحول إقليمي. أما التحول الأعمق فيتطلب إعادة النظر في العلاقة بين القوة العسكرية والشرعية السياسية، وبين أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، وبين الحسابات الانتخابية الداخلية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي.