صندوق الحماية الاجتماعية: من ترسيخ الإنجازات إلى آفاق التطوير المؤسسي نحو هيئة متكاملة

تُقاس مكانة المؤسسات الوطنية بما تؤديه من أدوار في خدمة الإنسان وتعزيز استقرار المجتمع، وبما تتركه من أثر ملموس في حياة الأفراد والأسر. ومن هذا المنطلق، يبرز صندوق الحماية الاجتماعية كإحدى المؤسسات الوطنية المهمة التي تضطلع برسالة إنسانية واجتماعية واقتصادية. تتمثل هذه الرسالة في توفير مظلة للحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ التكافل والتضامن، وترسيخ الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع في مختلف مراحل حياتهم، من خلال منظومة تشمل المنافع الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية. وتسهم هذه المنظومة في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، مما يجعل دور الصندوق جزءًا مهمًا من مسيرة التنمية الوطنية.

مع اتساع نطاق مسؤوليات الصندوق وتعدد الفئات التي تشملها خدماته، تبرز أهمية مواصلة التفكير في السبل التي تعزز مكانته المؤسسية وتواكب تطور اختصاصاته. فالحماية الاجتماعية مظلة متكاملة تشمل التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمنافع الموجهة إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة للدعم. وترتبط هذه المظلة باستدامة الموارد والحقوق، وتتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات ذات الصلة. ومن هنا، فإن النظر في تطوير الأطر المؤسسية ينبغي أن ينطلق من طبيعة المسؤوليات وحجمها، والحرص على ضمان استمرار هذه الرسالة الوطنية بكفاءة وفاعلية واستدامة.

في هذا السياق، يطرح الكاتب فكرة دراسة إمكانية تطوير الإطار المؤسسي لصندوق الحماية الاجتماعية والتحول به إلى هيئة للحماية الاجتماعية. ينطلق هذا الطرح من وجهة نظر شخصية ترى أن اتساع مسؤوليات الحماية الاجتماعية وأهميتها يستحقان النظر في مدى ملاءمة الإطار التنظيمي للمستقبل. على أن يستند هذا التوجه إلى دراسة موضوعية تُبيّن ما إذا كان التحول المقترح سيحقق قيمة مضافة حقيقية، ويعزز فاعلية المنظومة وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى. ولا يعني ذلك وجود قصور في الوضع القائم أو التقليل من الجهود والمنجزات المتحققة، وإنما يأتي امتدادًا لنهج التطوير المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

لا يتمثل جوهر هذا الطرح في تغيير المسمى من صندوق إلى هيئة فحسب، بل في النظر إلى ما قد يتيحه هذا التحول من فرص لتطوير الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوضيح المسؤوليات، وترسيخ دور الجهة المعنية في الإسهام في رسم السياسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية. فالعبرة ليست بالمسميات الإدارية في حد ذاتها، وإنما بما تحققه من أثر عملي في جودة الأداء وسرعة الإنجاز وكفاءة العمل. ولذلك، فإن أي توجه نحو هذا التحول ينبغي أن يستند إلى دراسة واضحة للأهداف والاختصاصات والحوكمة والآثار المتوقعة، بحيث تكون المصلحة العامة وتعزيز أثر منظومة الحماية الاجتماعية هما المعيار الأساسي.

ويرتبط بهذا المقترح جانب آخر يتمثل في مستوى القيادة المؤسسية، من خلال دراسة إمكانية أن يتولى رئاسة الهيئة، في حال إقرار التحول إليها، مسؤول بمستوى وزير أو وكيل وزارة، وفق ما تقتضيه طبيعة اختصاصاتها وحجم مسؤولياتها ومتطلبات التنسيق الحكومي. فاتساع ملفات الحماية الاجتماعية وتداخلها مع قطاعات متعددة يجعلان من المناسب النظر في مستوى التمثيل المؤسسي الذي يعزز التنسيق مع الجهات المعنية ويسهم في إيصال المرئيات المتعلقة بهذا القطاع. مع التأكيد أن المستوى الوظيفي وحده لا يضمن فاعلية الأداء، إذ يظل النجاح مرتبطًا بوضوح الصلاحيات، وكفاءة الإدارة، وجودة الحوكمة، والقدرة على تحقيق النتائج المنشودة.

تتعدد النماذج المؤسسية المعنية بالحماية الاجتماعية في عدد من دول العالم، وتختلف من حيث المسميات التنظيمية ومستويات القيادة والإشراف. إذ تتولى قيادة بعض هذه الجهات شخصيات بمستوى وكيل وزارة، في حين تتولى قيادة جهات أخرى شخصيات بمستوى وزير. ويعكس هذا التنوع تعدد الأطر المؤسسية التي تُدار من خلالها منظومات الحماية الاجتماعية بمختلف مجالاتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمنافع الموجهة إلى الفئات المستحقة للرعاية والدعم. وهو ما يجعل الإطار التنظيمي ومستوى القيادة من الجوانب التي يمكن النظر فيها عند دراسة إمكانية تطوير الإطار المؤسسي لصندوق الحماية الاجتماعية والتحول به إلى هيئة للحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع شمولية رسالته واتساع مسؤولياته، مع مراعاة خصوصية التجربة وأولوياتها الوطنية.

ولعل مسيرة تطور جهاز الضرائب تقدم مثالًا على أهمية التطوير المؤسسي ومواكبة متطلبات العمل الحكومي. فقد شهد الجهاز تحولًا في إطاره التنظيمي من خلال انتقاله من العمل ضمن الهياكل الإدارية لوزارة المالية إلى كيان مؤسسي مستقل، استطاع أن يرسخ حضوره ويوسع نطاق اختصاصاته ويعزز دوره في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. ويعكس هذا التطور أهمية منح المؤسسات الأطر التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة مسؤولياتها وحجم أدوارها، بما يمكنها من مواصلة النمو وتعزيز فاعليتها وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر. ومن هذا المنطلق، فإن الاستفادة من مثل هذه النماذج تتيح مجالًا للتفكير في مستقبل صندوق الحماية الاجتماعية، ومدى ملاءمة تطوير إطاره المؤسسي بما يتناسب مع شمولية رسالته واتساع مسؤولياته.

إن طرح هذه الفكرة يأتي إيمانًا بأهمية التطوير المؤسسي المستمر، وبأن مراجعة الأطر التنظيمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك تمثل وسيلة لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل. فالحماية الاجتماعية مسؤولية وطنية تتصل بأمان الإنسان واستقرار الأسرة وثقة المجتمع في استدامة منظومته. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة إمكانية التحول إلى هيئة للحماية الاجتماعية، وتحديد الصلاحيات ومستوى القيادة المناسبين لها، قد تسهم في الوصول إلى صيغة مؤسسية أكثر ملاءمة لاتساع المسؤوليات وتكامل الاختصاصات، مع المحافظة على المنجزات المتحققة والبناء عليها.

في الختام، يمثل هذا المقترح رؤية شخصية تنطلق من التقدير للدور الوطني المهم الذي يضطلع به صندوق الحماية الاجتماعية، والحرص على مواصلة تطوير إطاره المؤسسي بما يتناسب مع أهمية رسالته واتساع مسؤولياته. ويبقى تقدير الحاجة إلى أي تغيير واختيار النموذج الأنسب من اختصاص الجهات المعنية، التي تمتلك الرؤية الأشمل لتحديد ما يحقق المصلحة العامة. فالمهم في نهاية المطاف ليس تغيير المسميات، بل تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الأثر، بما يضمن استمرار منظومة الحماية الاجتماعية في أداء رسالتها في خدمة الإنسان العُماني، وصون استقرار الأسرة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.