عُمان تحتفي بيوم الزراعة بتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

احتفت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بيوم الزراعة تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري للقطاع الزراعي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

أقيم الحفل بمحافظة شمال الباطنة، في رحاب جامعة صحار، بحضور رفيع المستوى شمل أصحاب السمو والسعادة، ومدراء العموم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية، بالإضافة إلى المستثمرين والمزارعين. وأكد المهندس ناصر بن علي بن حميد المرشودي، مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، أن القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه تشكل ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي العماني، وتسهم في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي وترسيخ الأمن الغذائي والمائي. وبلغ الناتج المحلي لهذه القطاعات نحو 623.5 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبمساهمة بلغت 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المرشودي إلى أن اختيار محافظة شمال الباطنة لاستضافة الاحتفال يعكس مكانتها في الإنتاج الزراعي ودورها في دعم البنية التحتية للقطاعين الزراعي والغذائي. كما أبرز أهمية إقامة المناسبة في مؤسسة أكاديمية كجامعة صحار، لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) شهدت تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الأمن الغذائي بقيمة تقارب مليار و870 مليون ريال عُماني. وقد أسهمت مخرجات مختبرات الأمن الغذائي في إطلاق حزم استثمارية ومبادرات تمكينية داعمة لنمو القطاع وتوسيع فرص الاستثمار فيه.

فرص استثمارية واعدة:

كشف المدير العام للتنمية الزراعية أن الجهود المبذولة تجاوزت المستهدف من الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصات مثل «ثروات» و«تطوير» و«استثمر في عُمان»، بنسبة إنجاز بلغت 116% حتى نهاية سبتمبر 2026. بلغ إجمالي الفرص المطروحة 463 فرصة استثمارية، متجاوزًا المستهدف البالغ 400 فرصة، وتتوزع هذه الفرص على مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشمل القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية والمائية. وبلغت القيمة الاستثمارية للمشاريع المتحققة أكثر من 680.8 مليون ريال عُماني، من خلال 192 مشروعًا استثماريًا، محققة نسبة إنجاز بلغت 101% من المستهدف المعتمد في الخطة. تعكس هذه المؤشرات تنامي الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي وتعزز التوجه نحو استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تطوير الإنتاج الزراعي وتبني التقنيات الحديثة:

في إطار الجهود لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، جرى خلال الموسم الزراعي 2025/2026 توزيع 18,119 فسيلة نخيل نسيجية وخضرية، بالإضافة إلى 40,541 شتلة فاكهة ضمن الحقول النموذجية الاقتصادية لزراعة المانجو والليمون والتين والبابايا والسدر وغيرها. وتجاوز إنتاج القمح 10 آلاف طن خلال الموسم الماضي، في مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين منظومة الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تتواصل الجهود لإدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة لمكافحة الآفات، والتوسع في الزراعة المائية والرأسية، وتوظيف الطاقة الشمسية وتقنيات الري الحديثة، مع الاستغلال الأمثل لمياه الأفلاج لرفع الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد.

الاستدامة البيئية والحياد الصفري:

تعمل الوزارة بالتنسيق مع مركز عُمان للحياد الصفري على حصر ومتابعة المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا للجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

البحث العلمي والابتكار:

شدد المدير العام للتنمية الزراعية على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الاستدامة ومواكبة المتغيرات التقنية والمناخية. وتتطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، مثل جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار، لتوسيع الاستفادة من البحوث التطبيقية والبرامج التدريبية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي.

اتفاقيات ومبادرات:

تضمن الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع زراعية في قطاع الأمن الغذائي، بهدف تعزيز الاستثمار الزراعي وتوسيع الإنتاج المحلي. وقُدمت عروض مرئية استعرضت الجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في سلطنة عُمان. وشهدت الفعالية أيضًا زراعة عدد من الشتلات، تجسيدًا لأهمية التوسع في الرقعة الخضراء وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.