عُمان تعزز حضور منتجاتها عالمياً وتستهدف 15 سوقاً خارجية لتعزيز الصادرات

مسقط - الرؤية: استعرض معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أبرز المؤشرات الاقتصادية والتطورات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بسلطنة عُمان خلال لقاء جمعه بالإعلاميين والكتّاب الاقتصاديين. حضر اللقاء سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي، مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

تناول اللقاء الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وتنمية الصادرات الوطنية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040". كما تم تسليط الضوء على دور الوزارة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتنمية الصناعات التحويلية، وتعزيز حضور المنتجات العُمانية إقليمياً وعالمياً.

كشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.7% ليصل إلى نحو 23.3 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2026. وبلغ حجم التبادل التجاري للسلطنة نحو 26.3 مليار ريال عُماني، بارتفاع نسبته 12.5%، فيما ارتفعت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية بنسبة 10.7% لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال عُماني.

تستهدف الوزارة توسيع القاعدة التصديرية وتنويع الأسواق من خلال تعزيز حضور المنتجات العُمانية في 15 سوقاً عالمية مستهدفة، تشمل أسواقاً ذات أولوية واستراتيجية وواعدة، بهدف تنويع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة للمؤسسات الوطنية.

في محور الاستثمار، بلغت القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.2 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 6.4%. وركز اللقاء على جهود تعزيز جاذبية السلطنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير منظومة الترويج الاستثماري، وإبراز المزايا النسبية والفرص الاستثمارية.

كما استعرض اللقاء الدور المتنامي للقطاع الصناعي، حيث بلغت مساهمته في الاقتصاد الوطني نحو 4.1 مليار ريال عُماني بنمو نسبته 9.6%. وشهد قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 16.1%، لترتفع مساهمته إلى نحو 2.2 مليار ريال عُماني. وتستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 بناء قاعدة صناعية حديثة قائمة على التكنولوجيا المتطورة.

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، تم استعراض جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تنافسية السلطنة في المؤشرات الدولية. وبلغت نسبة التراخيص التلقائية عبر منصة «عُمان للأعمال» 89%، مع تكامل 18 جهة حكومية مع المنصة.

تم التأكيد على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، ودعم التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستثمارية. وبلغ عدد المشروعات التي جرى التعامل معها عبر صالة «استثمر في عُمان» 115 مشروعًا، بإجمالي استثمارات وطنية بلغ نحو 4 مليارات ريال عُماني.

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، ومعالجة التحديات، وتعزيز ثقة المستثمرين. كما تم استعراض أولويات المرحلة المقبلة التي تشمل رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتسريع التحول الرقمي.