الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون تتجاوز 426 مليار دولار: نمو وتوسع يعززان التنويع الاقتصادي

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نموًا وتوسعًا ملحوظًا في القاعدة الصناعية لدول المجلس. وبلغ حجم الاستثمارات الصناعية في هذه الدول حوالي 426 مليار دولار أمريكي، مع وجود ما يقارب 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة حتى يوليو 2026م.

وتؤكد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. فقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية حوالي 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2025م، مما يساهم في زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

تتركز حوالي 40% من هذه الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، تشمل اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب. وتعد هذه الصناعات ركيزة أساسية للصناعات التحويلية والوسيطة، وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

على صعيد التجارة الخارجية، تشكل المنتجات الصناعية نسبة كبيرة تبلغ حوالي 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون. وتشمل أبرز هذه الصادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالواردات، تعد الصين أكبر مصدر للواردات لدول المجلس بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الواردات. وتشمل أبرز السلع المستوردة المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع وجود تنوع في مصادر التوريد.

تعكس هذه المؤشرات اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية، بالإضافة إلى تفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع. ويساهم توسع الطاقة الإنتاجية، وتنامي الاستثمارات، واتساع شبكة الأسواق التجارية في تعزيز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج. كما تفتح هذه التطورات فرصًا أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.