البلوشي: لائحة استقدام العمالة الجديدة تضبط السوق وتحمي الحقوق وتعزز الشفافية

أكد المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن لائحة تنظيم مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تهدف إلى تنظيم القطاع، ومكافحة التجارة المستترة، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ونقل القطاع إلى بيئة عمل أكثر انضباطًا وشفافية ووضوحًا في المسؤوليات.

وشدد البلوشي على أهمية أن يكون مالك النشاط عمانياً ومتفرغاً، وذلك لتمكين المواطنين الراغبين في دخول القطاع وتطوير أعمالهم، مؤكداً أن التمكين الاقتصادي يبدأ بإدارة عُمانية حقيقية قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وتطوير النشاط بأسس مهنية وتجارية سليمة.

وأبرز البلوشي أن اللائحة تعزز الارتباط بين الترخيص وصاحبه والإدارة الفعلية للنشاط، حيث تساهم شروط التفرغ وتنظيم التنازل عن الترخيص وضبط تغيير المقر والفروع والموافقات اللازمة في الحد من الممارسات التي تفصل فيها الملكية الاسمية عن الإدارة الحقيقية.

وأوضح أن اللائحة تفتح المجال أمام رواد الأعمال العُمانيين لتطوير نشاط الاستقدام، إذ يربط اشتراط تسجيل المنشأة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شروط الملكية والإدارة والتأهيل، النشاط ببيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويشجع على ممارسته في إطار مؤسسي واضح. كما أن وضوح الالتزامات والإجراءات يساعد المستثمر العُماني على معرفة المتطلبات وتقدير مسؤولياته المالية والإدارية وبناء نموذج عمل مستدام.

وفيما يتعلق بحصر الاستقدام في المكاتب المرخصة، ذكر البلوشي أن المادة الثالثة تمنع استقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل داخل المنازل أو في المهن التي تحددها الوزارة إلا بواسطة مكتب استقدام مرخص. ويساعد هذا التنظيم على حصر النشاط في قنوات يمكن للجهات المختصة متابعتها ومساءلتها. كما يعزز إنشاء سجل خاص لمكاتب الاستقدام ونشر بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الشفافية ويساعد أصحاب العمل على التحقق من وضع المكتب قبل التعامل معه.

وأشار البلوشي إلى أن اللائحة وضعت إطارًا أوضح للعلاقة التعاقدية من خلال اعتماد نماذج للعقود وعروض العمل، وتحديد مدة لاستقدام العامل، وتنظيم حالات الإخلال بالعقد ورد مبالغ الخدمة والتعويض. وهذه الضمانات تعزز الثقة في المعاملات وتساعد على معالجة النزاعات بصورة منظمة.

وشدد البلوشي على أن حماية العامل عنصر أساسي في نجاح تنظيم سوق الاستقدام، وأن استقرار السوق يتحقق بوضوح حقوق والتزامات الجميع. ولذلك، حرصت اللائحة على وضع ضوابط بشأن عرض العمل المكتوب والأجر وشروط الوظيفة، وعدم تحميل العامل رسوم الاستقدام بالمخالفة للأحكام المقررة، فضلًا عن تنظيم التعامل مع الوثائق الشخصية وتوفير الحماية والضمانات.

ونصح البلوشي أصحاب مكاتب الاستقدام بالتعامل مع المرحلة المقبلة كفرصة لتطوير أعمالهم ورفع كفاءتها، من خلال مراجعة هيكل الملكية والإدارة، والتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ومراجعة العقود والنماذج المعتمدة، وتنظيم ملفات العمال وأصحاب العمل، والالتزام بالإجراءات الخاصة بالضمانات والرسوم والشكاوى.