قراءة في كلفة الفرصة البديلة وانعكاساتها على القرار الاقتصادي

يؤكد الكاتب علي بن محمد بن جمعة اللواتي أن الميزانية وحدها لا تكشف الكلفة الكاملة للقرار الاقتصادي، بل توجد قيمة أخرى تسمى "كلفة الفرصة البديلة"، وهي تتمثل في قيمة أفضل بديل متاح تم التخلي عنه. فالأرض الحكومية أو المبلغ المالي المخصص لنشاط معين كان بالإمكان توجيهه نحو استخدامات أو خدمات أخرى، مما يفرض أهمية احتساب كلفة تعطيل الموارد والتأكد من وصولها إلى استخدام منتج عبر أسعار مدروسة وشروط تنفيذ واضحة.

ويمتد هذا المنطق ليشمل الحوافز الاقتصادية وتقييم جدواها الحقيقية في تحفيز الاستثمار أو معالجة العوائق، إضافة إلى التعامل مع المشاريع المتعثرة وتشخيص أسبابها الجذرية سواء كانت في بيئة الأعمال أو الإدارة، وصولاً إلى اتخاذ القرار الأنسب بين الاستكمال والتعديل أو التوقف عن الإنفاق قبل تفاقم الخسائر.

وتختلف غاية الدولة عن المنشأة التجارية، إذ لا تقييم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن بإيراداتها المباشرة وحدها، بل بحماية الناس وتوسيع فرصهم. ومع ذلك، فإن إدخال الحس التجاري والانضباط المالي على القرار العام يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار، مما يتطلب إجابات واضحة ودقيقة حول الجدوى والكلفة والبدائل المتاحة لكل مشروع أو برنامج حكومي.