استثمار الـ 20 مليون ريال في الكليات المهنية بعُمان: نحو نموذج متجدد لصناعة الكفاءات البشرية

تتناول الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبي تخصيص وزارة العمل نحو 20 مليون ريال عُماني لتطوير منظومة الكليات المهنية خلال الفترة (2026- 2030)، مؤكدة أن القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار تتجاوز حدود شراء التجهيزات لتشمل تحريك المعرفة والخبرة والتقنية والشراكات. وتستند في ذلك إلى تجربتها الممتدة لأكثـر من عقد في الكليات المهنية، مشددة على أهمية أن تكون الورش المهنية مصانع للإنتاج لا أماكن للتعليم والتدريب فقط، استناداً إلى الرؤية التي طرحها السيد سالم البوسعيدي الوكيل السابق لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال زيارته للكلية المهنية بصحم.

وتوضح الكاتبة أن الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية (2026- 2030) أُعدت بمشاركة قطاعات حكومية وخاصة وتعليمية، بهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية. كما تشير إلى أن انفتاح وزارة العمل على التجارب الإقليمية، مثل زيارة معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر الجاري للاطلاع على وحدات التدريب المهني المتنقلة ومشروع 'مهني 2030'، يساهم في توسيع قدرة المؤسسة على التعلم واختيار ما يلائم واقع عُمان واحتياجاتها.

وترى الدكتورة رقية في العشرين مليون ريال فرصة لتعميق الشراكات القائمة من خلال الاستثمار المشترك في المهارة، بحيث يصبح الاستثمار الحكومي محفزاً لمشاركة أصحاب العمل في بناء القدرات، مما يحقق ما تسميه 'مضاعِف المهارة' لدعم رؤية 'عُمان 2040'.