مرسوم أميري في الكويت بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتكليف المرزوق بالحقيبة بالوكالة

شهدت الكويت، اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري يحمل الرقم (148) لسنة 2026، والذي نص على قبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي من منصبه.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق بتولي حقيبة التجارة والصناعة بالوكالة، إلى جانب مهام عمله الأساسية.

وأفاد المرسوم بأن القرار يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر بتوجيه من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وجاءت استقالة أسامة خالد عبدالله بودي بعد مرور نحو سبعة أشهر فقط على توليه مهام وزارة التجارة والصناعة، حيث كان قد عُيّن في المنصب بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 الصادر مطلع شهر فبراير الماضي ضمن تعديل وزاري موسع.

وفي المقابل، يتولى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار منذ تعديل فبراير 2026، ويمتلك خلفية مهنية في القطاع المالي والاستثماري، إذ عمل سابقاً كرئيس تنفيذي في شركة KFH Capital، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية سان خوسيه في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى درجة الماجستير من كلية لندن للأعمال.

وبهذا التكليف الجديد، يصبح عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق مسؤولاً عن إدارة قطاعي الشؤون الاقتصادية والاستثمار والتجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، لحين صدور مرسوم آخر بتعيين وزير أصيل للحقيبة.