وزارة المالية العمانية توجه الجهات الحكومية بإسناد الأعمال الصغيرة لأصحاب العمل الحر

وجهت وزارة المالية في منشورها المالي رقم (1) لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال عُمانيٍّ لأصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين في مسقط.

ويأتي هذا التوجيه وفق الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان، والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل بناءً على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأكد المهندس عمر بن عبد العزيز المعمري رئيس المسار الريادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن هذا المنشور المالي يُشكّل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العمل الحر بس؛ إذ يفتح آفاقًا أرحب أمام الكفاءات الوطنية المستقلة للمشاركة في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات للجهات الحكومية.

وأضاف أن دليل إجراءات التعاقد سيتم نشره خلال المرحلة المقبلة ليشكل مرجعية إجرائية شاملة تنظم آليات التعاقد، مبينا أن هذا التوجه يندرج ضمن مسار وطني شامل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحر تواكب التحولات العالمية.