مسيرة دولة المؤسسات في سلطنة عُمان: امتداد تاريخي ونهج راسخ للسلاطين

تاريخ سلطنة عُمان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدولة ومؤسساتها منذ العصور القديمة، حيث تطورت هذه البنى مع تطور المجتمع والحاجة الملحة لتنظيم شؤون الحكم وإدارة البلاد. ومع انطلاق الدولة العُمانية الحديثة، دخلت السلطنة مرحلة متقدمة في بناء المؤسسات وترسيخ سيادة القانون، لتكون هذه الدعائم ركيزة أساسية من ركائز النهضة العُمانية وامتداداً لتجربة وطنية متطورة عبر الزمن.

في عام 1970م، دشّن السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- مرحلة فارقة استهدفت توحيد صفوف أبناء الوطن وبناء دولة حديثة قادرة على إدارة شؤونها وتحقيق التنمية الشاملة. وأرسى خطابه الأول مفهوماً عميقاً لشراكة الحكومة والشعب كالجسد الواحد، مما مهّد لإنشاء مؤسسات فاعلة في مجالات التعليم، والصحة، والأمن، والقضاء، والاقتصاد، والخدمات. وتوج هذا التنظيم بصدور النظام الأساسي للدولة عام 1996م لترسيخ اختصاصات المؤسسات وتحديد الحقوق والواجبات العامة.

ومع تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم عام 2020م، انطلقت مرحلة جديدة من التطوير والإصلاح ترتكز على ما حققته النهضة المباركة. وشملت هذه المرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وربط أداء الجهات الحكومية بمستهدفات رؤية عُمان 2040، إضافة إلى ترسيخ اللامركزية عبر تطوير المحافظات والمجالس البلدية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي بكفاءة عالية.