كيف تبني الأسواق الاقتصادية وتنسق حزم الاستثمار الأولى؟

يؤكد علي بن محمد بن جمعة اللواتي في تحليله الاقتصادي أن الأسواق لا تحتاج فقط إلى قطاعات واعدة، بل إلى قطاع يؤدي دور المرساة لتوليد طلب مستمر، وإلى حزمة محفزة تجمع الحد الأدنى من المشروعات والخدمات الضرورية لانطلاق السوق. ويبرز هنا التساؤل المؤسسي حول الجهة التي تضع هذه المرساة وتجمع الحزمة الأولى، نظراً لأن نجاح المشروعات يعتمد غالباً على استثمارات أخرى لم تبدأ بعد، مما يجعل التنسيق البداية هو التحدي الأبرز في غياب طرف موجه.

وتحتاج بعض الأسواق في مراحل تأسيسها إلى ما يسمى «صاحب الحزمة» أو «الجهة القائدة»، وهي جهة تنظر إلى السوق كمنظومة متكاملة لا كمشروعات منفصلة، لتنسيق توقيت دخول المستثمرين وتحديد العناصر الأساسية. ويمكن للدولة أن تؤدي دور المستثمر الأول أو الشريك المؤسس عندما يعجز المستثمرون عن تنسيق البداية، مساهمة بالأرض أو البنية الأساسية لخفض مخاطر المشروعات التالية، كما حدث في تجربة «ديسارو كوست» بولاية جوهور الماليزية التي طورتها «خزانة ناسيونال» عبر حزمة متكاملة رفعت من جدوى كل عنصر استثماري فيها.

وتحمل هذه الدروس أهمية كبرى لسُلطنة عُمان في الانتقال من مجرد إدارة الفنادق المنفردة إلى بناء حزم سياحية متكاملة في المحافظات والنطاقات السياحية تعتمد على طلب محدد وتستهدف أسواقاً واضحة مثل الأسر الخليجية. وينتهي دور الجهة القائدة تدريجياً عندما تصبح السوق قادرة على جذب الاستثمارات وتمويل نموها ذاتياً دون الحاجة إلى ضمانات حكومية جديدة.