قراءة في مؤشرات سجل الجرائم في سلطنة عُمان وتحديات القضايا الاقتصادية والالكترونية

يسلط الكاتب حيدر بن عبدالرضا اللواتي الضوء على واقع الجريمة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن المجتمعات كافة تعاني من الجريمة بدرجات متفاوتة نتيجة عوامل عدة تتصل بسلوك الأفراد وتأثير التقنيات الحديثة والتركيبة السكانية. وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2025 إلى بلغ إجمالي الجرائم المسجلة نحو 21 ألف جريمة بنسبة زيادة قدرها 14.8% مقارنة بعام 2024، بمعدل 3.9 جريمة لكل ألف من السكان.

وتتصدر الجرائم الواقعة على الأموال النسبة الأكبر بواقع 62.3%، تليها الجرائم الواقعة على الأفراد بنسبة 28.8%، فيما سجلت محافظة مسقط المرتبة الأولى بين المحافظات بنسبة 42%. كما ارتفع عدد الجُناة ليبلغ 26847 جانيًا خلال العام الماضي، منهم 85% من الذكور و15% من الإناث.

من جانبها، توضح بيانات الادعاء العام أن إجمالي القضايا الواردة بلغت 55164 قضية بزيادة 19%، وسجل عدد المتهمين 73391 متهمًا بزيادة 24.7%، مع تحقيق نسبة إنجاز عالية بلغت 98.4%. وتتدرج هذه القضايا بين جرائم قانون العمل، والشيكات المرتجعة، والإقامة، والاحتيال الإلكتروني الذي سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50% في النصف الأول من العام الماضي، مستخدما تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

وتتطلب هذه التطورات تكاتف الجهود بين الشرطة والبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المختلفة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطوير سبل الرصد والوقاية للحد من هذه الظواهر.