حوكمة إنتاج الوظائف في سلطنة عُمان: نحو اقتصاد مُستدام وبناء الأولويات

رغم ارتفاع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، وقد أصبح عام 2026 لافتًا في عرض مجموعة كبيرة من فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لكن الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار الاقتصادي، هو كم وظيفة ينتجها اقتصادنا سنويًا؟ ومنه يتفرع سؤال آخر: هل يُناقش فوق الطاولتين السياسية والاقتصادية عدد وحجم فرص العمل الناجمة عن الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة- الحكومية والخاصة- أم تُترك للتلقائية؛ أي دون تخطيط مُسبق؟

والفرق كبير بين وظائف تُستحدث بقرار وبدعم حكومي وبين أخرى ينتجها نمو اقتصادي حقيقي نتيجة مصنع جديد أو مشروع تصديري أو شركة تقنية أو قطاع سياحي أو استثمار لوجستي أو نشاط تعدين وصناعات تحويلية. وهنا ينبغي أن يتغير فكرنا الاستراتيجي من كم وظيفة أو فرصة عمل تم توفيرها هذا العام إلى كم وظيفة انتجها اقتصادنا هذا العام؟ وما نطرحه يتماهى مع رؤية "عُمان 2040"؛ إذ تُشير إلى أنَّ سُرعة خلق الوظائف مرتبطة بالنمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية القابلة للتصدير.

والقضية الكبرى هنا تكمُن في الانتقال من سؤال: كيف نُوظِّف الباحث عن عمل، إلى سؤال: كيف نبني اقتصادًا يُنتج الوظائف؟ وربما آن الأوان أن نقف وقفة تأمل وتدبُّر في أولوياتنا من منظور كل مُحافظة، وأن نُعيد برمجتها بما يتناسب مع ما يُمكن إنجازه منها في أسرع وقتٍ مُمكن، من خلال "مبدأ باريتو 20/80"، نسبةً إلى عالم الاقتصاد الإيطالي فيلفريدو باريتو، والذي ينص على أن 80% من النتائج تأتي من 20% من المشاريع.

هذا المبدأ يتبناه الكاتب د. عبدالله باحجاج ومؤسسة محافظة ظفار، حيث تم الإشراف على تطبيقه في محور المجتمع والتنمية في استراتيجية ظفار الشاملة. ومن أبرز النماذج لتطبيق هذا المبدأ في ظفار مشروع مدينة النجد الزراعية، والتي تمثل 80% من مساحة محافظة ظفار، وتمتد على نحو 40 ألف كيلومتر مربع، لتكون مركزًا غذائيًا واستثمارياً رائدًا.

لذلك، نحتاج إلى حوكمة خاصة لإنتاج فرص عمل مستقلة لذاتها، ولتكون ضمن الأُطر المؤسسية لمكتب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أو ضمن وزارة الاقتصاد، لربط الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتدريب والعمل والمالية والتخطيط في منظومة واحدة.