دور الاستثمار الاستراتيجي في تحديث مسار التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان

تؤكد التجارب الاقتصادية العالمية على المحورية الكبيرة للاستثمار بمفهومه الشامل، باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد، وتوليد فرص العمل، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة معدلات التصنيع والتصدير. وفي هذا السياق، يشير الكاتب د. يوسف بن حمد البلوشي إلى أن التركيز على التصدير وتوطين السلع يظل ناقصًا ما لم يُبنى على قاعدة استثمارية صلبة وبيئة أعمال متكاملة تدعم الشركات القادرة على المنافسة والإنتاج المستدام.

ويُظهر تحليل الاقتصاد العُماني أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة ٢٫٣٪ في عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٤٢٫١٤ مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة ٣٫١٪. ومع ذلك، تشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت ٣١٫٣٨ مليار ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٥، إلى تركز النسبة الأكبر منها في قطاع استخراج النفط والغاز، مما يبرز الحاجة الملحة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية والتقنية الحديثة.

كما يتناول المقال أهمية تهيئة بيئة الأعمال عبر تقليل التكلفة الإجرائية، ووضوح القوانين، وسرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية لربط المشروعات ضمن سلاسل قيمة متكاملة. ويختتم بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ يتطلب استثمارًا متوازنًا يربط الكم بالكوع، ويدمج الابتكار والمعرفة والقدرات البشرية لصناعة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وتنوعًا.