نمو مستدام للاقتصاد العماني.. فائض الميزان التجاري يتجاوز 4.6 مليار ريال وارتفاع الناتج المحلي


هذا الخبر بعنوان "الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات نمو متفاوتة.. وفائض الميزان التجاري عند 4.68 مليار ريال | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أظهرت أبرز المؤشرات الاقتصادية لسلطنة عُمان استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 9.69 مليار ريال عُماني مرتفعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من 2026، لتبلغ قيمتها نحو 3.04 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% لتصل إلى نحو 7.04 مليار ريال عُماني، بما يعكس استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم النشاط الاقتصادي.
وفي مؤשר آخر، بلغ معدل التضخم 2.85% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وفق المؤشرات الواردة في الموجز الاقتصادي، ما يُدلل على حركة الأسعار خلال الفترة محل القياس.
وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.7% بنهاية الربع الأول من 2026، ليصل إلى نحو 32.20 مليار ريال عُماني، في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.57 مليار ريال عُماني، مسجلة تراجعًا بنسبة 35.7% خلال الفترة نفسها.
وفي قطاع النفط، بلغ متوسط سعر برميل النفط 83.9 دولارًا بنهاية يوليو 2026، مرتفعًا بنسبة 15.7% مقارنة بالفترة المرجعية. أما التجارة الخارجية، فسجل الميزان التجاري فائضًا بنحو 4.68 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026، مرتفعًا بنسبة 51% على أساس سنوي.
وبلغت الواردات السلعية نحو 8.57 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026، مسجلة نموًا بنسبة 2.1%، فيما ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية إلى 3.64 مليار ريال عُماني بنسبة 11.4%.
وتُبيّن المؤشرات استمرار تحسن عدد من مكونات الاقتصاد العُماني، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب انتعاش الميزان التجاري والصادرات غير النفطية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد