معضلات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان

يستمر الحديث عن الاقتصاد وتحديات التنمية دون انقطاع، في ظل ما تشهده بيئة الأعمال من تطورات محلية وعالمية تدفع نحو طرح رؤى جديدة تضمن مسيرة الوطن نحو المستقبل. ورغم المؤشرات الإيجابية التي تُظهرها الإحصائيات الرسمية، مثل ارتفاع الإيرادات العامة والإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي، يظل المواطن يتساءل عن مدى انعكاس ذلك على مستوى دخله وحياته اليومية.

تتضح هنا المفارقة بين النمو القائم على الاستثمار الكلي والنمو المرتبط بخلق الوظائف وزيادة دخل الأفراد. وعلى الرغم من نجاح سلطنة عُمان في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنوعه في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية والعقارات وغيرها، إلا أن إشكالية جودة النمو تظل قائمة لعدم شعور الغالبية بزيادة ملموسة في الدخول، بالتوازي مع التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لمواجهة هذه الفجوة، تتجه الحكومة نحو ربط الإنفاق بالتنمية وتوطين الصناعات، وقد تجسد ذلك في الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الاستثمار العُماني لضخ استثمارات في مشروعات صناعية استراتيجية توفر فرص العمل وترفع مستوى المعيشة. ويأتي تفعيل مجلس التنسيق الاقتصادي بقيادة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليعزز التطلعات نحو دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".