قراءة قانونية واقتصادية: هل يُعد تعميم العقوبات على الشركات حمايةً للسوق أم تجاوزاً لمبدأ المسؤولية الفردية؟

تناول محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي في قراءة قانونية واقتصادية جدلية حماية السوق وتعميم العقوبة، متسائلاً عما إذا كان توقيف بقية السجلات التجارية للشركات ظلماً أم حماية للسوق. وأوضح أن تعدد الشركات، متى كان حقيقياً ومنظماً، يُعد صورة طبيعية للتوسع الاستثماري وتوزيع المخاطر، وليس دليلاً على التحايل.

وأشار المقال إلى أن السجل التجاري هو أداة لقيد البيانات، بينما الشخص الاعتباري المستقل هو من يتحمل الالتزامات وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/2019)، وقانون العمل العُماني، ولائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار رقم (424/2023). كما استعرض التجارب الدولية مثل الحكومة البريطانية وهيئة المحاسبة وتنظيم الشركات في سنغافورة ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، مؤكداً ضرورة عدم توسيع دائرة العقوبة لتشمل الكيانات البريئة التي لم تثبت مسؤوليتها، التزاماً بالنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021).