كيف نحقق التوازن العادل بين حقوق حملة الوثائق والمساهمين في شركات التأمين التكافلي؟

بقلم: مرتضى بن محمد جواد الجمالاني

تستحق قضية حوكمة شركات التأمين التكافلي وحقوق حملة الوثائق والمُساهمين، الدراسة من الجوانب القانونية والرقابية والمحاسبية والشرعية، خاصة في ظل اختلاف نماذج وممارسات التكافل من دولة إلى أخرى.

أولًا: حقوق حملة الوثائق والحوكمة
هل تتم دعوة حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي وحضورهم اجتماعات الجمعية العامة السنوية للمساهمين، وخاصة عند مناقشة واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية؟ وإذا لم يكن ذلك معمولًا به، فما الآليات التي تضمن لحملة الوثائق حماية حقوقهم ومصالحهم، والاطلاع بشفافية على نتائج أعمال صندوق التكافل والفائض التأميني وكيفية إدارته؟ فنموذج التكافل يختلف عن التأمين التقليدي، حيث توجد علاقة اقتصادية واضحة بين المساهمين وحملة الوثائق، ولكل طرف حقوق والتزامات تختلف بحسب طبيعة أموال المساهمين وأموال عمليات التأمين وصندوق التكافل.

ثانيًا: الغرامات والعقوبات الرقابية
تفرض الجهات الرقابية على شركات التأمين غرامات مالية نتيجة رصد مخالفات متنوعة، وهو إجراء رقابي مهم لحماية سوق التأمين وتعزيز الالتزام والحوكمة. لكن هنا يبرز سؤال مهم يستحق النقاش: من يتحمل الأثر المالي النهائي لهذه الغرامات؟ ومن أي حساب تُسدد؟ وهل يتم الإفصاح عنها بوضوح للجمعية العامة ولحملة الوثائق؟

ثالثًا: سياسة توزيع الفائض والأرباح
إن الوصول إلى إطار واضح للحوكمة سيساعد كذلك في تنظيم سياسة توزيع الفائض والأرباح، وتحديد حقوق كل طرف بصورة عادلة وشفافة، سواء حملة الوثائق والمشتركين أو المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال. ومن المهم أن تكون هناك قواعد واضحة وموحدة تحدد مصدر الفائض، وكيفية احتسابه، وأسس توزيعه.

رابعًا: الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية
هناك ممارسات ونماذج مختلفة في عدد من دول المنطقة في التعامل مع شركات التكافل وحقوق حملة الوثائق وآليات الحوكمة والإفصاح. كما أن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية يشهد تطورات وإعادة هيكلة تنظيمية، مما يوفر فرصة مهمة لدراسة التوجهات التنظيمية والرقابية ومقارنتها بالممارسات المعمول بها في الأسواق الأخرى، بما فيها السوق الماليزي والأسواق الخليجية.