قراءة في جدوى مجلس التنسيق الاقتصادي ودوره المرتقب في رسم ملامح اقتصاد عُمان

بعد حوالي 27 عامًا من إلغائه، يعود إلى الساحة من جديد مجلس التنسيق الاقتصادي، وبتشكل مجلس إدارة مختلف بعدما كان عدد أعضائه 10 مسؤولين جميعهم من الحكومة. وفي التوجيه السامي الأخير لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أصبح عدد أعضائه 13 شخصًا، 6 من الحكومة، و7 من القطاع الخاص، وشخصان يمثلان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحتى اليوم، لم تتم تسمية أحد من أعضاء مجلس إدارة مجلس التنسيق الاقتصادي، باستثناء رئيس المجلس، الذي يتوسم فيه كل أصحاب العلاقة بالشأن الاقتصادي آمالًا وتطلعات عديدة، والسبب أن رئيس مجلس إدارة المجلس هو صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبسبب هذا الربط الوظيفي المباشر يمكن لصاحب السمو الإلمام الشامل بالملف الاقتصادي، والنظر إلى التحديات والمخاطر الاقتصادية نظرة بانورامية تسهم في إقرار حلول تهتم بالاقتصاد الكلي، وتعمل على تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الملحة والعاجلة التي تخدم الوضع الاقتصادي.

لكن لا يكفي عامل واحد لتقييم المهام المرتقبة لمجلس التنسيق الاقتصادي، ويمكن اعتباره عاملًا مساعدًا في نجاح المجلس، غير أن التحديات تكمن في نقاط عديدة ومنوعة. وتبقى تساؤلات المختصين والمراقبين قائمة حول الهيكل الإداري والتنظيمي، وصلاحيات المجلس الاستراتيجية، وكيفية تكامل أعماله مع الجهات الأخرى للحد من البيروقراطية وتقليل الوقت والجهد في اتخاذ القرارات.