تحديات المحتوى المحلي في سلطنة عُمان: الحاجة الملحة لمركزية البيانات وحوكمتها

يشير سلطان الخضوري من خلال نقاشاته المستمرة مع المختصين إلى تباين مصادر بيانات ومعلومات المحتوى المحلي عبر مختلف المنصات في سلطنة عُمان، سواء في تسجيل الموردين أو مراقبة الأداء. يؤدي هذا التنوع إلى تشتيت مركزية البيانات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم اتخاذ القرارات الوطنية المرتبطة بالمحتوى المحلي.

تُعد البيانات في العصر الحالي ركيزة استراتيجية تعتمد عليها الحكومات في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وقياس الأداء، لا سيما مع إدخال الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة البيانات الآنية وتوحيد معاييرها. وفي هذا السياق، تبنت سلطنة عمان خطوات نحو حوكمة البيانات من خلال الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2025، إلى جانب استراتيجية البيانات الوطنية الصادر بقرار رقم (103/2022) من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

على الرغم من التطور الملحوظ في سياسات المحتوى المحلي ولا سيما ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلا أن تشتت البيانات وغياب المركزية الوطنية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يؤدي إلى اختلاف المصطلحات والمنهجيات. هذا التحدي يحد من القدرة على بناء صورة وطنية شاملة حول الأداء الحقيقي للمحتوى المحلي وأثره الاقتصادي والتنموي.

تتطلب هذه التحديات تأسيس منصة وطنية موحدة لحوكمة بيانات ومعلومات المحتوى المحلي، بحيث تتكامل مع المنصات القطاعية القائمة وتعمل كبنية رقمية مركزية. ستسهم هذه المنصة في توحيد المصطلحات، ضمان الجودة، وتوفير أدوات تحليل متقدمة لدعم متخذي القرار في تقييم الأثر الاقتصادي، ونسب التعمين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".