التدريب القانوني: مسار جديد من نقل المعرفة إلى صناعة الأداء المؤسسي

يؤكد الدكتور أحمد بن محمد بن راشد الهنائي أن التدريب القانوني في المؤسسات الحديثة يسعى إلى حوكمة الأداء وتعزيز جودة صنع القرار، مع الحد من الأخطاء والمخاطر الناجمة عن ضعف الإلمام بالن النصوص القانونية. فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو إطار تنظيمي يحكم الأعمال اليومية وحماية الحقوق.

ولا تقتصر المعرفة القانونية وحدها على تحقيق الكفاءة، بل تتطلب تحويل تلك المعرفة إلى مهارات عملية ترسخ الوعي القانوني الوظيفي، وتجنب المؤسسات الوقوع في الأخطاء والنزاعات المالية والإدارية. كما تشير التوصيات إلى أهمية ربط التدريب بالاحتياج الفعلي للمؤسسات، وتصميم برامج متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المختلفة للموظفين والقيادات.