السجن والغرامة لمواطن بسبب نشر محتوى مخل بالآداب العامة وازدراء العملة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في 14 مايو 2026 حكمًا يقضي بإدانة مواطن عماني على خلفية ارتكابه لعدة جنح مرتبطة بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشملت التهم الموجهة إليه الإتيان علنًا بفعل مخل بالحياء، والظهور في مكان عام بطريقة تخدش الحياء العام وتتعارض مع تقاليد وأعراف المجتمع، فضلاً عن استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما يمس الآداب العامة، والتعامل مع عملة البلاد بازدراء.

وقد قضت المحكمة بسجن المتهم شهرين عن جنحة الإتيان علنًا بفعل مخل بالحياء، وشهرين عن جنحة الظهور في مكان عام بطريقة تخدش الحياء العام وتتعارض مع تقاليد وأعراف المجتمع، وأربعة أشهر عن جنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة. كما تضمنت الأحكام مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وإغلاق حساب المتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتغريمه 150 ريالًا عمانيًا عن جنحة التعامل مع عملة البلاد بازدراء، مع إدغام العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ الأشد منها، وإلزامه بالمصروفات القضائية ونشر الحكم.

وفي تاريخ 22 يوليو 2026، نظرت محكمة الاستئناف بالسيب القضية وقضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بوقف عقوبة السجن.

وأوضحت تحقيقات الادعاء العام أن تفاصيل القضية تعود إلى رصد مقطع مرئي يظهر فيه المتهم مؤديًا حركات راقصة بصورة مخلة بالحياء أثناء ارتدائه الزي العماني، إضافة إلى تصوير شخص آخر يرتدي الزي العماني ونشر ذلك المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بازدراء العملة الوطنية من خلال وضعها على شخص آخر وتمريرها بصورة استعراضية، ليتم بعد استكمال التحقيقات إحالته إلى المحكمة المختصة.

من جانبه، شدد الادعاء العام على أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسؤولية الأفراد في احترام النظام العام والآداب العامة وقيم المجتمع، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن إنتاج أو نشر أو تداول أي محتوى مخل بالآداب أو منافٍ للأخلاق والقيم الراسخة في المجتمع العماني.