كيف تسهم السيولة النقدية في تنشيط الأسواق المحلية وحماية مستوى المعيشة؟

يتناول الكاتب عباس المسكري التوجهات الذكية لبعض الدول والحكومات عند تحقيق فوائض مالية، حيث تتخذ خطوات اقتصادية تهدف إلى حماية مستويات المعيشة وإنعاش الأسواق. ويبرز المثال الذي قامت به تايوان مؤخرًا عبر تقديم منح نقدية مباشرة للمستحقين بقيمة تتراوح بين 300 إلى 320 دولارًا أمريكيًا، كأداة اقتصادية فعالة لتحفيز الطلب الداخلي وإعادة الأموال إلى دورة السوق المحلي لزيادة حركة الشراء وتنشيط النشاط التجاري.

ويشير المقال إلى أن تطبيق مثل هذه المبادرات أو آليات ضخ السيولة في السوق المحلي لسلطنة عُمان سيكون له أثر إيجابي مباشر على الحركة الاقتصادية من خلال عدة جوانب:

• إنعاش الحركة التجارية: من خلال تدفق السيولة مباشرة إلى الأسواق والمحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع حجم المبيعات.
• استمرار دوران رأس المال داخل السلطنة: عبر توجيه جزء من الأموال لقطاعات التجزئة والخدمات والأنشطة المحلية لضمان تدفق المال بين المستهلكين والتجار والموردين.
• تعزيز القوة الشرائية للأسر: بمنح المواطنين قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات الأساسية والكماليات للتخفيف من أعباء تكاليف المعيشة ودعم الاستقرار المعيشي.
• دعم المنتجات والخدمات الوطنية: عبر توجيه القوة الشرائية نحو السوق المحلي لتشجيع السلع والخدمات الوطنية وزيادة تنافسيتها واستدامة المشروعات العُمانية.

ويختتم المقال بالتأكيد على أن ضخ السيولة المباشرة في أيدي المواطنين يعد استثمارًا في المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث تتحول الأموال عبر الإنفاق إلى إيرادات ودخول وأجور تضمن استمرار دورة المال وحراك الاقتصاد في الأسواق المحلية.