نسبة إنجاز قرية الصيد النموذجية في رأس مدركة تصل إلى 60% بطاقة استيعابية لـ 228 صيادًا

تمثل قرى الصيادين أحد المشروعات المهمة في منظومة البنية الأساسية الداعمة للقطاع السمكي في سلطنة عُمان، لما تؤديه من دور في توفير بيئة سكنية وخدمية مستقرة للصيادين العُمانيين بالقرب من مناطق الإنزال ومواقع الصيد ذات الإنتاجية العالية، بما يسهم في استقطاب الصيادين وتعزيز استدامة مهنة الصيد وتنشيط المجتمعات الساحلية.

وقال أسعد بن سالم العامري، مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى، إن فكرة قرى الصيادين تتجاوز توفير السكن إلى إيجاد مجتمعات صيد متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الصياد في حياته اليومية وممارسة مهنته، بما يعزز استقراره ويهيئ الظروف المناسبة لاستمرار نشاطه ورفع مستوى إنتاجيته.

وأضاف -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن محافظة الوسطى تأتي في مقدمة المناطق المستهدفة بمثل هذه المشروعات، نظرًا لامتداد سواحلها على بحر العرب، وتنوع مواردها السمكية، وتعدد مواسم الصيد فيها، إلى جانب ما تتميز به من مواقع غنية بالثروة السمكية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد من المناطق الواعدة لنمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السمكي.

وأوضح أن إنشاء قرى الصيادين في محافظة الوسطى يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير القطاع السمكي، مشيرًا إلى أن قرية الصيد النموذجية في رأس مدركة بولاية الدقم تضم 19 فيلا سكنية، يتكون كل منها من 3 غرف، إضافة إلى مسجد، و3 محلات تجارية، ومكتب لموظفي الوزارة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للقرية 228 صيادًا.

فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية حاليًّا 60 بالمائة، متقدمة على النسبة المخططة البالغة 47.98 بالمائة، موضحًا أن الأعمال الإنشائية تشهد تقدمًا جيدًا مع انتقال المشروع إلى مراحل التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية واستكمال المرافق والخدمات.

وأكد العامري أن أهمية قرى الصيادين تكمن في قدرتها على إحداث أثر اقتصادي يتجاوز المستفيدين المباشرين منها، لتشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد السمكية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.