أصحاب أعمال عُمانيون يؤكدون أن كثرة الرسوم وتأخر المستحقات تعيق نمو القطاع الخاص وسط تطلعات لشراكة حقيقية

طالب عدد من أصحاب الأعمال والمواطنين بالانتقال من مفهوم "التعمين" كنسب وأرقام إلى تمكين الكفاءات الوطنية الحقيقي، مؤكدين ضرورة تنمية وتطوير القطاع الخاص العماني للقيام بدوره في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص وظيفية مستدامة.

وأوضح إبراهيم بن حمد الهنائي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، أن تنمية القطاع الخاص تبدأ من الاهتمام بصاحب العمل باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية ومحركاً رئيسياً للاقتصاد، داعياً إلى إيجاد منظومة متكاملة لدعم أصحاب الأعمال وتمكينهم ومنحهم حوافز وامتيازات حقيقية، إلى جانب إعطاء الأولوية للمؤسسات العُمانية في المشتريات والمناقصات والمشروعات.

من جهته، رأى رجل الأعمال علي جمعة علي اليحيائي أن القطاع الخاص يحتاج إلى الانتقال من مرحلة الدعم المؤقت إلى بناء بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية المفاجئة تؤثر على استقرار المؤسسات وخططها المستقبلية، ومطالباً بتسريع صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة والتعدين والأمن الغذائي واللوجستيات والتقنية والطاقة المتجددة.

وأكد رائد الأعمال عبدالله سعيد علي العاصمي أن دعم القطاع الخاص يجب أن يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف والتدريب وتأهيل الكوادر العُمانية، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية لتوفير تمويل ميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت شريفة بنت سيف المعمرية صاحبة عمل إلى أن تكرار الأنشطة التجارية يتسبب في ضعف القوة الشرائية وزيادة المنافسة، مؤكدة أهمية تشجيع المشاريع النوعية والمبتكرة، بينما رأت زينة مبارك جميل السيفية مصممة الأزياء وجوب التحول إلى القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي واللوجستيات لخلق قيمة حقيقية، مؤكدة أن تطوير القطاع الخاص يبدأ من الاستثمار في المواطن.

وفي ذات السياق، أكدت سميرة بنت عامر السعدي مديرة مدرسة، وإيمان بنت سعيد بن منصور الشيبانية من ولاية نزوى، على أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والتعليم لتمكين الشباب وصناعة الفرص والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".