زيارة السلطان هيثم إلى الصين: أبعاد استراتيجية تعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية

في ظل تحولات عالمية متسارعة في الشراكات الاقتصادية والسياسية، تكتسب زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبيةً لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ، أهمية استراتيجية بالغة في مسيرة العلاقات الثنائية. هذه الزيارة ليست مجرد لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، بل هي استمرار لتاريخ طويل من التواصل الحضاري والتجاري بين البلدين يعود لأكثر من ألف ومئتي عام، حيث كانت السفن العُمانية تبحر نحو الموانئ الصينية.

يتجدد هذا التواصل اليوم في سياق مختلف يركز على التصنيع، الابتكار، ونقل التكنولوجيا، مع تعزيز التكامل بين رؤية عُمان 2040 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. وتكتسب الزيارة أهمية جيوسياسية إضافية في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتنويع الشراكات الاقتصادية عالمياً. تستغل عُمان موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي واستثماري للشريك الصيني، مما يدعم توجه السلطنة نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

تتيح الشراكة بين البلدين فرصاً ومكاسب متبادلة؛ فعُمان تستقطب الاستثمارات الصينية لتطوير مناطقها الاقتصادية والصناعية مثل الدقم، صحار، وصلالة، وتفتح المجال لنقل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة. كما تعزز هذه المشاريع الصناعات المحلية وتوفر فرص عمل نوعية. من جانبها، تضمن الصين أمن إمدادات الطاقة (النفط، الهيدروجين، الأمونيا الخضراء) وتستفيد من موقع عُمان كبوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مع توسيع استثماراتها في بيئة أعمال مستقرة.

لتحويل مخرجات الزيارة ومذكرات التفاهم إلى مشاريع ملموسة، تبرز أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بالتنسيق بين جهاز الاستثمار العُماني والجهات المعنية. كما يتطلب الأمر تعزيز دور القطاع الخاص العُماني في إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات الصينية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة. ويظل الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية، توسيع فرص ابتعاثها، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق قوانين عمل مرنة، عوامل أساسية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

تتطلب الاستفادة الفعلية من هذه الشراكة الالتزام بضوابط تنموية تشمل توطين القيمة المضافة، بحيث تتجاوز المشاريع أنشطة التجميع إلى نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية، مع تعزيز مشاركة الموردين المحليين. ويأتي التدريب والتأهيل المهني للكوادر العُمانية لتمكينها من إدارة المشاريع وتشغيلها مستقبلاً. كما تبرز ضرورة الالتزام بالاستدامة البيئية وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، بما ينسجم مع مساعي السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ويرتبط الاستثمار بالإنتاج الموجه للتصدير، لدعم تصنيع منتجات عالية الجودة تحمل علامة «صُنع في عُمان» والوصول بها إلى الأسواق العالمية.

تمثل زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الصين فرصة لإحياء مسارات التواصل التاريخي لطريق الحرير، ولكن بصيغة تتلاءم مع متطلبات التنمية الحديثة. وتؤكد هذه الزيارة أن التعاون القائم على المصالح المتبادلة والتكافؤ، والمقرون بأهداف تنموية واضحة، قادر على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع تسهم في النمو والازدهار، وتدعم مستقبل السلطنة وأجيالها القادمة.