بكين تتحدى الضغوط الأمريكية وتؤكد رفضها القاطع للعقوبات المفروضة على إيران

أكدت بكين رفضها التام للعقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على إيران، مشددة على أن هذه العقوبات التي تفتقر إلى سند في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي لا تساهم في تسوية الأزمة، ودعت الأطراف المعنية إلى تبني المسار السياسي والدبلوماسي لحل الخلافات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة في بكين، أن بلاده "تعارض العقوبات الأحادية غير المشروعة التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم يأذن بها مجلس الأمن الدولي"، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية والتمسك بالنهج السياسي والدبلوماسي.

وأضاف لين أن الوسائل العسكرية والعقوبات وأدوات الضغط ليست حلاً للمشكلة، بل قد تفاقم التوترات بما لا يخدم مصالح أي طرف، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والمفاوضات.

ويأتي الموقف الصيني بالتزامن مع تصعيد واشنطن لضغوطها الاقتصادية على طهران، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن نية واشنطن فرض ما سماه "أقسى العقوبات في التاريخ" على إيران، مطالباً الصين بالتعاون لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران. كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تبعات اقتصادية على الدول التي تمنح إيران ما وصفه بـ "شريان حياة".

وفي هذا السياق، شددت بكين على ثبات موقفها في مواجهة الضغوط الأمريكية، حيث أكد لين، رداً على دعوة بيسنت للصين للانضمام إلى حملة الضغط على إيران، أن بلاده ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة التي لا تستند إلى القانون الدولي ولم يصدر بها تفويض من مجلس الأمن.

وتكتسب المواقف الصينية أهمية بالغة نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، إذ تعتبر الصين من أهم مشتري النفط الإيراني، بينما تشير تقارير حديثة إلى أن الصين تستحوذ على نحو 80% من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرًا، مما يجعلها طرفاً رئيسياً في أي تحرك أمريكي يستهدف قطاع الطاقة الإيراني.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في إطار استراتيجية لتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران بالتوازي مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على العلاقات الأمريكية الصينية وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.