رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية يرفع تقرير 2025 السنوي للسلطان هيثم بن طارق

رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، التقرير السنوي لعام 2025 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه. يأتي هذا التقرير استعراضًا لنتائج أعمال الجهاز خلال العام، حيث عمل الجهاز على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بكفاءة ومهنية عالية، مع التركيز على الشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.

وقد أُرسلت نسخ من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وذلك التزامًا بأحكام المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011. وبموجب هذه القوانين، يُعد الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرة إلى جلالة السلطان، مع إرسال نسخة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية قبل نهاية السنة المالية التالية.

اشتمل التقرير على العديد من الموضوعات في مجالات العمل الرقابي، والتي نتجت عن بسط رقابة الجهاز على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2025. وقد أخذ الجهاز في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" وأدلة العمل الرقابي، مسترشدًا بالمبادئ والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي). وقد نفذ الجهاز بموجب ذلك 194 مهمة رقابية نتج عنها 194 تقريرًا، أُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا من خلال اتخاذ الإجراءات التصويبية وتنفيذ التوصيات. كما أحال الجهاز المخالفات التي تشكل شبهات جنائية إلى النيابة العامة.

وفي سياق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تضمن التقرير بيانًا بإحصائية للمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة. كما استعرض التقرير متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)، ودراسة مشروعات القوانين والنظم، وتنفيذ فعاليات توعوية وبرامج تدريبية لحماية المال العام.

شمل التقرير أيضًا فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2025، وتقييم إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر والمراكز، بالإضافة إلى فحص مشروعات إنمائية ومبادرات التحول الرقمي بالوحدات الحكومية.

على صعيد الهيئات والاستثمارات والشركات، تضمن التقرير فحصًا للموضوعات المالية والإدارية وتقييم الأداء في قطاعات الطاقة والمعادن والاستثمارات والشركات والهيئات وشركات الخدمات العامة.

وفي إطار الشراكة المجتمعية، تعامل الجهاز خلال عام 2025 مع 1809 شكاوى وبلاغات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، واستغلال الوظيفة، وغيرها، حيث تم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 88% من هذه الشكاوى والبلاغات. واختتم التقرير باستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة.